قال أحمد يعقوب المتخصص في الشأن الاقتصادي إنه وفقا للتوجيهات الرئاسية فإن الدولة المصرية تستهدف خلال هذه المرحلة استراتيجية بناء الإنسان المصري والاهتمام بالقطاعات ذات الأولوية كالاهتمام بقطاع الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وهذه القطاعات الأكثر تاثيرا على حياة المواطنين وأن الأساس في هذه المرحلة هو تحسين أحوال المواطنين ودعمهم اجتماعيا في إطار الأزمة الاقتصادية شديدة التعقيد الذي يمر بها العالم كله.

وأضاف يعقوب خلال مداخله هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، ان الموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي ٢٠٢٣_ ٢٠٢٤ وحجم مخصصات لملف الحماية الإجتماعية بقيمة ٥٠٠ مليار دولار جنيه بارتفاع مستمر على مدار الموزانات العامة للدولة خلال الأعوام الماضية.

تحسين أجور العاملين بالدولة ورفع المعاشات وتخفيف الأعباء عن المواطنين

وتابع أن إجمالي موازانات ٢٠٢٢ -٢٠٢٣ بلغ ٤٦٠ مليار جنيه عن طريق ٥ حزم بدأت من شهر مارس ٢٠٢٢ وحتي شهر اكتوبر ٢٠٢٣ وتشمل تحسين مستويات الأجور لـ٤.٥ مليون مواطن يعملون في الجهاز الإداري للدولة، و١١ مليون مواطن مستحق للمعاشات؛ بالإضافة إلى رفع مستوي المعيشة مع الالتزام الأساسي في مسار تحسين الأجور سواء للعاملين بالدولة أو أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عن كل المواطنين للفئات الأولى بالرعاية.