أعلن بيتري سارفاما، العضو في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس أن البرلمان الأوروبي أيد يوم 18 يناير القرار الذي يدعو المجلس الأوروبي والدول الأعضاء إلى تعليق حقوق المجر في التصويت.

في وقت سابق من هذا الشهر، أطلق سارفاما عريضة لإزالة بعض حقوق عضوية بودابست بسبب "تآكل سيادة القانون" في البلاد والسلوك المعوق في مواجهة بناء الإجماع في الاتحاد الأوروبي.

ويدعو القرار، الذي أيده 345 عضوًا في البرلمان الأوروبي مقابل رفض 104 أعضاء وامتناع 29 عن التصويت، المجلس الأوروبي إلى فحص ما إذا كانت المجر ترتكب "انتهاكًا خطيرًا ومستمرًا" لقيم الكتلة بموجب المادة 7.2 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أورده موقع "كييف إندبندنت".

وقال سارفاما على منصة "إكس": "لقد قام البرلمان الأوروبي بدوره، والآن الأمر متروك للدول الأعضاء للمتابعة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الذي يعتبر مقربًا من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إنه سيحارب أي محاولات لتقييد حقوق المجر في الاتحاد الأوروبي. يمكن لمعارضة براتيسلافا أن تمنع التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المادة 7.2.

وانتقد كل من فيكو وأوربان مرارا الدعم الغربي لأوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا كما منعت المجر ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل، بما في ذلك 50 مليار يورو (54 مليار دولار) لكييف، خلال قمة المجلس الأوروبي في ديسمبر.

تعتبر هذه المساعدات حاسمة الآن بشكل خاص بالنسبة لأوكرانيا، حيث لا تزال المساعدات الأمريكية التي تزيد قيمتها عن 60 مليار دولار متوقفة بسبب الاقتتال السياسي الداخلي.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي مرة أخرى للتصويت على الميزانية في الأول من فبراير وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الكتلة مستعدة لتقديم الدعم لأوكرانيا حتى بدون موافقة المجر.

وأدان قرار برلمان الاتحاد الأوروبي المجر لحظرها الأموال كما هددت باتخاذ إجراءات قانونية بشأن قرار المفوضية الأوروبية بإلغاء تجميد أكثر من 10 مليارات يورو (حوالي 11 مليار دولار) لبودابست قبل قمة ديسمبر.

وقالت المفوضية الأوروبية إن القرار اتخذ لأسباب إجرائية فقط، خاصة بسبب الإصلاحات القضائية التي قامت بها المجر.