أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على المخابز البلدية، لمتابعة سير العمل وانتظامه بتلك المخابز ، والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين، ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع أجهزة وإدارات التموين وبالتنسيق مع الجهات الشريكة والمعنية، بجانب تكثيف المرور على الأسواق والمحلات والمنشأة التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار أو حجب السلع.

جاء ذلك خلال مناقشته، للتقرير السنوى لمديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن جهود ونتائج الحملات التموينية التي قامت بها أجهزة وإدارات ومكاتب التموين على المخابز البلدية، والتي يزيد عددها عن 1270 مخبزاً نشطاً بدائرة المحافظة، والتي تعمل بكامل طاقتها لضمان توافر واستمرار إنتاج الخبز المُدعم ، والتأكد من توافر الأرصدة الكافية من الدقيق لعملية الإنتاج.

وتضمن التقرير ، الذي عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين ، الإشارة إلى أنه تم غلق 78 مخبزاُ على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة ، خلال العام الماضي 2023، وذلك بناء على المخالفات التي رصدتها لجان وفرق الحملات الرقابية بالمديرية والإدارات ومكاتب التموين المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة ، وذلك بواقع : 11 مخبزاً بدائرة مركز ومدينة بني سويف" بندر/ مركز" ، و20 مخبزاً بدائرة مركز ومدينة سمسطا، و14 مخبزاً بدائرة مركز ومدينة الواسطى، و12 مخبزاً بدائرة مركز ومدينة الفشن، و10 مخابز بمركز ومدينة اهناسيا ، و7 مخابز بدائرة مركز ومدينة ناصر ، و4 مخابز بدائرة مركز ومدينة ببا.

تعرف على طريقة التقديم للدراسات العليا للبرامج المهنية بجامعة بني سويف|شاهد

نائب محافظ بني سويف يبحث إجراءات وآليات النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة

وأوضح " وصفى" أن فترات الغلق لتلك المخابز متدرجة وتراوحت ما بين ( يومين ، أسبوع ، 10 أيام ، شهر ، شهرين ، 3 شهور) ، مشيراً إلى أن قرارات الغلق تنوعت ما بين مخالفات متفاوتة من أبرزها ( توقف عن الإنتاج ، عدم سداد الغرامات نتيجة تصرف في جزء من الحصة، نقص في الوزن الرغيف المنتج، عدم وجود ماكينة...) ، منوها عن توجيهات المحافظ"د. محمد هاني غنيم" باستمرار وتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والمخابز وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة ، والتحقق من التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية واتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالفين.