• برلماني يطالب بتقديم حوافز التشجيعية لإنشاء عدد من مصانع وشركات تصنيع المواد الخام الدوائية
• برلمانية: الأدوية تخضع لقانون التسعيرة الجبرية

تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة عاجلة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن النقص الحاد الموجود في الأدوية وارتفاع أسعارها بالسوق المصرية، بجانب نقص المستلزمات الطبية المختلفة.

وأكد النواب أن السبب الرئيسي وراء أزمة نقص الأدوية يتمثل في ارتفاع سعر الدولار، مشددين على ضرورة دعم الدولة للمصنعين لضمان استمرارهم.

بداية، طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، والدكتور خالد عبّد الغفار، وزير الصحة والسكان، بوضع خطة عاجلة لمواجهة النقص الحاد فى الأدوية.

وقال إن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، كشف عن وجود نقص يصل لـ40% من الأدوية المصرية في السوق المصرية.

وتساءل "قاسم"، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان عن الأسباب الحقيقية وراء وصول نسبة نقص الأدوية إلى 40%.

وأضاف أن المشكلة ليست فى الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الأدوية، ولكن فى عدم توافرها بسبب استيراد المواد الخام التى تدخل فى صناعات الأدوية.

كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً: “لماذا لا تقوم الحكومة بوضع خطط لإنشاء المزيد من مشروعات صناعات المواد الخام الداخلة فى صناعات الأدوية داخل مصر بدلاً من استيرادها من الخارج لتوفير العملة الصعبة والحد من الفاتورة الاستيرادية”.

وطالب الحكومة بتقديم جميع الحوافز التشجيعية لإنشاء عدد من مصانع وشركات تصنيع المواد الخام الدوائية مع التوسع في التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية من أجل مواجهة الأزمة الحالية مستقبلاً.

في سياق متصل، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ضرورة أن يتم صرف الأدوية بالمسمى العلمي لها، موضحة أن ذلك سيسهم بشكل كبير فى الحد من إحساس المريض بنقص الأدوية، كما أن بعض الأدوية لها مثائل وقد تكون متوفرة.

وقالت “سعيد"، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه للأسف بسبب أزمات الاستيراد أصبحت الأسواق المصرية تعتمد اعتمادًا كليًا على الدواء محلي الصنع، والذي يعتمد على توفير المادة الخام من الخارج، ما يعيق عملية التصنيع بشكل كبير.

وأوضحت عضو صحة البرلمان أن ارتفاع سعر الدولار أدى لزيادة تكلفة التصنيع على المصنع، بخلاف صعوبة توفيره، ما ساهم في بطء سير عملية الإنتاج، وعليه أصبح هناك تعطش شديد في الأسواق المحلية واختفاء بعض الأصناف.

ولفتت “سعيد” إلى أن الأدوية تخضع لقانون التسعيرة الجبرية، موضحة أنه مع الزيادة المستمرة في تكلفة التصنيع أصبح الأمر غير مربح بالمرة للمصنعين، ما أدى لتخارج العديد من الشركات الدوائية من مصر سواء محلية أو دولية.

وناشدت عضو النواب الحكومة سرعة التدخل لحل هذه المشكلة، لا سيما وأن الدواء بمثابة سلعة استراتيجيه تحتاج لدعم كامل من الدولة، مع ضرورة السماح باستيراد الأصناف غير المتوفر لها بديل يكفي الأسواق في مصر.

كما ناشدت الحكومة وضع صناعة الدواء أولوية أولى، ودعم المصنعين ولو مؤقتًا لضمان استمراريتهم في الأسواق، مع توفير الدواء بالمستشفيات الحكومية حتى يتمكن المرضى من الحصول على علاجهم حال نقصه في الأسواق، وهذا هو دور هيئة الشراء الموحد.

واختتمت حديثها قائلة: "لا بد أن تعرض هيئة الدواء استراتيجيتها كجهة مسئولة لمساندة الدولة للعبور من هذه الأزمة".