طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بالإسراع فى تنفيذ مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي وافق عليه مجلس النواب، مؤكداً أن التشريع يعد واحداً من أهم التشريعات الاقتصادية التى تدعم الاقتصاد الوطني وتستغل هذه الأموال والأصول أفضل استغلال.

واعتبر الدكتور محمد سليم، ما نص عليه مشروع القانون بشأن إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، لتكون هناك جهة موحدة تقوم بإدارة والتصرف في هذه الأموال والأصول غير المستغلة بمثابة خطوة مهمة لتكون هناك جهة واحدة لادارة واستغلال هذه الأموال وهو مما يقضي على إشكالية تعدد الجهات وتداخل الاختصاصات والتي تسببت في ضياع وقت طويل دون الاستفادة المثلى من هذه الأموال والأصول واستغلالها لتعظيم عوائدها وتنمية موارد الدولة خاصة أنه هذه الأموال وبنص القانون تعتبر من الأموال العامة.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد على ضرورة حسن استغلال في التنمية والاستثمار وإقامة مشروعات توفر فرص عمل وتدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي، والدولة في أمس الحاجة إلى ذلك في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية الصعبة، مشيراً إلى ضرورة إعطاء أولوية قصوى من الحكومة فى اختيار تشكيل الجهاز من ذوي الخبرات والمتخصصين لتكون هناك إدارة اقتصادية لاستثمار هذه الأموال واستغلال الأصول غير المستغلة بما يحقق أفضل استفادة وعوائد لتنمية موارد الدولة .