شددت جلسات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي التى انطلقت على ضرورة الاعتماد بصورة موسعة على الحلول التكنولوجية المتاحة حاليًا، بما يتيح لدول العالم السيطرة على أزمة تغير المناخ.

وقال بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذي لاحدى شركات ادارة الطاقة ان الوتيرة المتسارعة التي يسير بها تغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، وارتفاع أسعار الطاقة، والضغوط التي يمارسها أصحاب المصلحة للتعامل مع هذه المخاطر، جعلت الاستدامة البيئية ومرونة قطاع الطاقة في مقدمة قمة جدول أعمال الشركات ومتخذي القرار خلال السنوات الأخيرة

واضاف ان هذة التحديات تشكل العنوان الرئيسي لاجتماعات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي يقام في دافوس بسويسرا في الفترة من 15 إلى 19 يناير الجارى بحضور عدد من كبار المسئولين التنفيذيين في شنايدر إلكتريك.

ولفت الى انه ينتج عن قطاع الطاقة العالمي 80% من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، ولذلك يمثل تحول قطاع الطاقة أمرًا حتميًا للتخلص من هذه الانبعاثات الضارة بالبيئة.

وتابع قائلا :" من ناحية أخرى، تمتلك حلول الذكاء الاصطناعي إمكانيات هائلة للتعامل مع تغير المناخ، كما تلقى اهتمامًا متزايدًا من الجميع يومًا بعد يوم، هذا فضلًا عن الحلول التكنولوجية والأدوات الرقمية وحلول توليد الطاقة المتجددة المتاحة حاليًا، والتي تعمل جميعها على خفض الطلب على الطاقة من خلال رفع كفاءة استخدامات الطاقة في المواقع والعمليات التشغيلية، وهو ما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل ملموس.

واشار الى انه ليس لدينا وقت لننتظر حلول المستقبل بينما نمتلك الآن العديد من الحلول الفعالة التي تمكننا من تحقيق الاستدامة والتعامل مع تغير المناخ."

ونوة الى ان القطاع الخاص ، والمتمثل في جميع الشركات حول العالم يلعب دورًا مصيريًا في خطط التحرك والممارسات والإجراءات الهادفة لخفض الانبعاثات الكربونية مشيرا الى انه ومن الأمور المبشرة أن عالم الأعمال يتعهد بشكل متزايد بالمحافظة على الاستدامة البيئية والمشاركة في مبادرات التخلص من الانبعاثات الكربونية اعتبارًا من يناير 2024

واوضح ان أكثر من 4200 شركة حول العالم وضعت أهدافًا محددة لخفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما أكدته مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم .(SBTi)

واوضح انه اكتسبت كفاءة الطاقة وما لديها من قدرات هائلة على مكافحة تغير المناخ، المزيد من التقدير من جميع دول العالم. ولبلورة ذلك بشكل عملي، حيث أعلنت شنايدر إلكتريك العام الماضي عن شراكتها مع الوكالة الدولية للطاقة لإقامة مؤتمر عالمي موسع حول هذا الموضوع بمشاركة قادة الحكومات وقطاع الأعمال حول العالم.

وقد أشار تقرير حديث نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن اتخاذ الإجراءات الهادفة لترشيد استهلاك الطاقة من خلال تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة وزيادة كفاءتها، وإقامة شراكات ومبادرات للتعاون، يمكنه أن يحقق وفورات مالية هائلة تصل إلى 2 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بأكمله، مع الحيلولة دون بناء 3000 محطة جديدة لتوليد الطاقة، إذا ما تم اتخاذ هذه الإجراءات قبل عام 2030.

وأظهر بحث أجرته شنايدر إلكتريك مؤخرًا أن تبني حلول المباني الرقمية وإدارة الطاقة في المباني القائمة يمكنه تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن العمليات التشغيلية لهذه المباني بشكل كبير، مع فترة استرداد للاستثمارات لا تتخطى ثلاث سنوات، وهو ما يسلط الضوء على الإمكانات الهائلة لهذا المجال وحده.

ونوة الى انه تُعد معالجة الانبعاثات غير المباشرة والناتجة عن أنشطة "النطاق الثالث" للشركات، من الموضوعات التي يجب التركيز عليها. تنتج هذه الانبعاثات عن سلاسل القيمة الخاصة بالعرض والطلب، وتشكل الجزء الأكبر من الانبعاثات الكربونية للشركة بنسبة تتجاوز 70%، وفقًا لأرقام الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.

ولفت الى انه ساعدت الاضطرابات العالمية العنيفة لسلاسل التوريد في أن يصبح هذا الموضوع بندًا رئيسيًا على قمة جدول أعمال الشركات خلال السنوات الأخيرة.

واكد أوليفييه بلوم "إنّ الشركات التي تسعى للتعامل جديًا مع خفض الانبعاثات الكربونية يجب أن تتخطى جهودها خفض الانبعاثات الخاصة بعملياتها التشغيلية، بحيث تبدأ في التعامل مع انبعاثات سلاسل القيمة بأكملها.

كما يجب أن تدرك هذه الشركات أن تشجيع ودعم الموردين والعملاء وشركاء الأعمال الآخرين على زيادة كفاءة الطاقة، من خلال التحول للاعتماد على الطاقة الكهربائية والتكنولوجيا الرقمية ومصادر الطاقة المستدامة، يمثل جزءًا كبيرًا من الحل."