يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية والمعادن النفيسة، لاسيما وأن سوق الذهب شهد تقلبات كبيرة خلال الأيام الماضية .

ويعرض موقع “صدى البلد” النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فى مافيا الذهب، والتى جاءت كالتالى:

هناك تشريعات صارمة لمنع التلاعب بالأسعار في سوق الذهب، لمواجهة مخطط ضرب سوق الذهب، أبرز هذه القوانين الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات، حيث تضمنت عقوبات رادعة تصل للحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة.

كما أن سوق الذهب تشهد حالة تلاعب فى الأسعار فيما تغيب أى آلية تسعير واضحة، وفقا لعدد من الخبراء وتجار الذهب، الذين يرون أن ارتفاعات الأسعار فى الفترة الأخيرة غير منطقية ومبالغ فيها خاصة مع تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميا.

التلاعب بأسعار الذهب

ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.