ظهر جدل سياسي متزايد في إسرائيل على مدار اليوم، يتمحور حول شروط صفقة توسطت فيها قطر وفرنسا لتسهيل دخول الإمدادات الطبية إلى قطاع غزة، رغم أن بعض هذه الإمدادات مخصصة للرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ أكثر من 100 يوم.

تشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يكن على علم بأن الشحنة سيتم إعفاؤها من عمليات التفتيش الإسرائيلية على الحدود.

كما تشير التقارير إلى أن الإشارة الأولى إلى هذا الإعفاء جاءت من بيان علني أصدرته حماس في وقت سابق من اليوم، يوضح شروط الصفقة.

نفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ ذلك الحين التصريح بهذه الخطوة، مما أدى إلى تصاعد التوترات داخل الحكومة الإسرائيلية. ودعا وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير رئيس الوزراء إلى ممارسة سلطته والتأكد من خضوع الشحنة للتفتيش. وشدد بن جفير على أن "أدوية الرهائن بالتأكيد أوكسجين لحماس لمواصلة القتال".

انتقدت إسرائيل في السابق الأمم المتحدة بسبب ما تعتبره مساعدات إنسانية غير كافية، معتبرة أنها تستطيع معالجة المزيد من المساعدات للتفتيش عبر معبر كرم أبو سالم. وتنتهج الحكومة الإسرائيلية سياسة صارمة تقضي بعدم السماح بدخول أي شيء إلى قطاع غزة دون الخضوع لتفتيش شامل.