طالبت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمطالبة الحكومة بإرسال مخصصاتها المالية من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية.

وقالت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ،اليوم، أنه بموجب قانون إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي فإن أحد مواردها هي نسبة من حصيلة بيع الأراضي بالوحدات المحلية، وأحيانا يتم توريد هذه المبالغ للخزانة العامة ويتم الدخول في إجراءات لاستردادها.

وأشارت إلي أن هناك محاولات للتنسيق مع التنمية المحلية لإرسال هذه المخصصات مباشرة وكذلك إبرام بروتوكول مع المالية أيضا في هذا الإطار.

[[system-code:ad:autoads]]

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، الحساب الختامي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل للسنة المالية 2022/2023.

طرح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة تساؤلا حول سبب انخفاض حجم الاستثمارات خلال العام المالي السابق ، وعما إذا تأثرا بالوضع الاقتصادي.

ورد الدكتور شريف شحاتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قائلا: الوضع الاقتصادي له تأثير جوهري بالإضافة إلي أن الصندوق لم يحصل علي القرض الذي طالب به بقيمة 50 مليار جنية مما أثر بالتبعية علي الوحدات الجاهزة للتنفيذ وبالتالي البيع.

أكدت النائبة ميرفت مطر، أن صندوق الإسكان داعم للمواطن البسيط ليتمكن من الحصول علي وحدة سكنية، متسائلة عن سبب عدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة، وعلق مسؤول الشؤون المالية بالصندوق، بتأكيده أن هناك تعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات للحصول علي هذه المستحقات، لكن هناك مبالغ لم يتم تحصيلها، مشيراً إلي أنه تم عقد اجتماع بين رئيس الصندوق مع مسئولي التنمية المحلية لحصر المحافظات والمديريات التي عليها مبالغ يتوجب توريدها إلي الصندوق.