أكدت مناقشة الحساب الختامي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي 2022 /2023 فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وجود متأخرات مديونية لصالح الهيئة لدى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عمرها 17 عاما، لم يتم سدادها، بقيمة مليار ومليون جنيه.

وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، عن أسباب هذه المديونية وطبيعتها.

وقال مصطفى شوكت، مدير إدارة الموازنة بالهيئة القومية لمياه الشرب: “هناك متأخرات لصالح الهيئة بقيمة مليار و 74 مليون جنيه مستحقة لدى الشركة القابضة لمشروعات مياه الشرب، عبارة عن ديون قديمة ومستحقات لم يتم سدادها منذ عام 2007 /2008”.

فيما قال فرج زكي، نائب رئيس الهيئة القويمة لمياه الشرب: “فى عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، كان رئيس الوزراء فى ذلك الوقت أحمد نظيف يقوم بزيارة للصعيد وطالبه الأهالي بتوصيل الوصلات المنزلية للمياه، فأصدر قرارا بأن يتم تنفيذ ذلك على حساب الحكومة، وتم تنفيذه بالفعل بمعرفة الشركة القابضة للمياه، بتكلفة وصلت وقتها إلى 745 مليون جنيه”.

وأضاف: "وطالبنا الشركة أكثر من مرة بالسداد على مدار سنوات عديدة، وكان الرد أنها لم تحصل من المواطنين قيمة الوصلات التى تمت".

وسأل وكيل اللجنة عن الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لاسترداد هذه الأموال، ورد نائب رئيس الهيئة قائلا: “اتخذنا إجراءات قانونية تشمل إرسال مطالبة لوزارة المالية وتصعيد الأمر للوزير”.

وطالب وكيل اللجنة مصطفى سالم، الهيئة بإرسال بيان تفصيلي للجنة عن طبيعة المبالغ وتفاصيلها.

وتساءل عن إجمالي المشروعات التى تنفذها الهيئة والمتوقفة منها.

ورد مصطفى شطا، مدير الموازنة بالهيئة، قائلا: "لدينا فى الموازنة مخصص 14 مليار و395 مليون جنيه، وإجمالي المشروعات 475 مشروعا بخلاف مشروعات حياة كريمة، متوقف منها 12 مشروعا لعدم استلام الأراضي حتى الآن".

وأضاف أنه تم تخفيض خطة المشروعات التى بدأ تنفيذها من 9 مليارات و505 ملايين جنيه إلى 5 مليارات و 888 مليون جنيه بسبب الظروف الاقتصادية للبلد.

وقالت هبة محمد، ممثل وزارة التخطيط فى الاجتماع: "الظروف الاقتصادية لم تمكن هيئة مياه الشرب من توفير المعدات "اليهدرو ميكانيك اللازمة للمشروعات".

وأضافت: “ فى البداية، تم ترشيد مبلغ 2 مليار و311 مليون جنيه، وتمت مناقلات لبعض جهات الإسناد بقيمة مليار و6 ملايين جنيه”.