الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظ بني سويف يناقش نتائج 42 زيارة للتفتيش المالي والإداري على المحليات

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، على استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، قد يعوق جهود الدولة التنموية، بالتوازي مع تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، عرضه أحمد دسوقى مدير عام التفتيش المالي والإداري بالديوان العام، وتضمن الإشارة إلى جهود الإدارة، خلال الفترة من 1 إلى 15 يناير  الجاري، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

وتبين من التقرير أنه تم، خلال الفترة المذكورة، توجيه 42 من الزيارات التفتيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة، بواقع 10 زيارات للوحدات المحلية والقروية، و19 زيارة للوحدات الصحية والمستشفيات المركزية ودواوين المديرية والإدارات الصحية ومراكز الرعاية، وزيارة لمركز التطوير التكنولوجي التابع لمديرية التعليم، و3 زيارات لجهات تابعة لقطاعي الزراعة والتضامن، و5 زيارات منها 2 زيارة في قطاع التموين و3 زيارات في الطب البيطري، و4 زيارات في قطاع الشباب والرياضة، حيث تم رصد بعض الملاحظات والسلبيات فيما يتعلق بغياب بعض العاملين وترك عمل، والحاجة إلى تكثيف المرور  والمتابعة  لسير ومنظومة العمل بتلك الإدارات والجهات.

ووجه المحافظ د. محمد هاني غنيم مسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها والمتمثلة في: حالات غياب، والعمل على تلافي بعض أوجه التقصير في منظومة العمل مع  استمرار المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم  اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب لتلافي تلك الملاحظات والسلبيات.