EN
عادة ما يهتم أصحاب الشركات والمنشآت بحل المنازعات الضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية، لضمان سير أعمالهم لطريقة سليمة، وفي نفس الصدد وفي بشرة سارة لأصحاب الأعمال أعلنت مصلحة الضرائب عن إنهاء منازعات الشركات بحجم أعمال أقل من 10 ملايين جنيه.. فما التفاصيل؟
إنهاء منازعات الشركات بحجم أعمال أقل من 10 ملايين جنيه
أوضحت رشا عبدالعال، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن شهر يونيو المقبل سوف يشهد الانتهاء من كل المنازعات الضريبية في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لبيان وزارة المالية، أمس الثلاثاء.
وبدأت المأموريات الضريبية بالفعل في التعامل مع هذه الملفات القديمة والمتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث أوضحت رشا عبدالعال، خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية:
«أن مصلحة الضرائب المصرية تستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبي سنويًا، من خلال التوسع في المنظومات الإلكترونية، والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي».
وأكدت القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أنه لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية، حيث تسهم في الحد من تدخل العنصر البشري، وتسريع إجراءات الفحص الضريبي وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية وتيسيرًا، بما يلبي طموحات الممولين والمكلفين ويضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وهو الأمر الذي يأتي على نحو يتسق مع السياسات الضيبية المحفزة للاستثمار والداعمة لمجتمع الأعمال ويدفعه لتوسيع أنشطته الإنتاجية والتصديرية.
متى يمكن اللجوء للفحص الميداني؟
أوضحت رشا عبد العال، القائم باعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك التزامًا راسخًا في مصلحة الضرائب المصرية بعدم اللجوء للفحص الميداني إلا مع ارتفاع نشبة المخاطر، حيث تفحص منظومة «إدارة المخاطر وذكاء الأعمال» عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، حيث يهدف هذا الفحص إلى التحقق من الإفصاح عن كل تعاملات البيع والشراء بالإقرارات الضريبية لهؤلاء المسجلين وتصنيف الحالات إلى: «منخفضة، متوسطة، وعالية»، إذ تساعد هذه المنظومة في كشف الآلاف من حالات التهرب الضريبي.
