أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام الرئاسي بتطوير الموانيء المصرية، وتعزيز كفاءتها اللوجستية والاستيعابية، بما يدعم توجه الدولة لتحويل تلك الموانئ إلى مراكز للتجارة والخدمات، وتعزيز دور مصر كمركز لوجيستي وتجاري عالمي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمة برفع كفاءة الموانيء من خلال إعادة صياغة مفردات الواقع وإعادة هيكلتها لتحويلها من مجرد منافذ بحرية فقط تستقبل تجارة الدولة، لتكون محور مهم في التجارة الدولية وخدمة خطوط الملاحة البحرية العالمية.

وأوضح "أبوالفتوح" فى بيان صحفى له ، أن الدولة تضع أولوية لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للمواني، بما يمهد لجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية وتطوير الخدمات اللوجيستية باعتبارها أحد أهم مشروعات النقل البحري الهادفة لوضع مصر على مصاف الدول الجاذبة للتجارة.

وأشار إلى أن حرص الرئيس السيسي الاطلاع على تطورات مشروعات شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية "CMA CGM"، يبرز اهتماماته لتحويل مصر كوجهة واعدة للتجارة والاستثمار، وزيادة حصتها من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بما يحقق رفع إيرادات المواني وزيادة العوائد الدولارية.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الشركة الفرنسية بوجود فرص كبيرة وواعدة للعمل مع مصر، فى مجالات تطوير الموانئ ومراكز التجارة اللوجيستية، يعكس ما أولته الدولة من اهتمام بالغ لتطوير موانئها وجاهزية البنية التحتية لاستقبال الاستثمارات العالمية، حتى تكون مصر بالموقع الطبيعى لها كمحرك للتجارة العالمية، إذ نفذت الدولة خطة إستراتيجية لتطوير وتوسعة الموانئ البحرية باستثمارات 129 مليار جنيه في إطار 18 ميناء بطاقة 270 مليون طن بضائع و25 مليون حاوية، حيث يتم التطوير وفقا لأحدث النظم العالمية.

وأشار "أبو الفتوح"، إلى أن تلك الخطى ستسهم في زيادة العوائد من خدمة حركة التجارة العالمية، ورفع معدلات التشغيل بتوفير الآلاف من فرص العمل المباشر وغير المباشرة، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الدولة بالعملة الصعبة، بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط التجارة الخارجية، مؤكدا أن تطوير الموانئ يأتي لمواكبة حركة السفن العالمية؛ خاصة وأن الموانئ لم تشهد أية تطوير قبل 2014، لا سيما أن الدولة تعمل على خلق ممرات لوجستية تنموية متكاملة تربط بين مناطق الإنتاج وما بين الموانئ البحرية التي يتم خلالها عمليات استيراد وتصدير.