أكدت مساعد وزير الخارجية الأسبق السفيرة منى عمر، أهمية التكاتف وحشد موقف عربي موحد وقوي إزاء انتهاك إثيوبيا لسيادة دولة عربية، بإبرامها مذكرة التفاهم غير القانونية مع "إقليم أرض الصومال" (صوماليلاند)، ما يهدد أمن واستقرار جمهورية الصومال الفيدرالية ويُقوض جهودها الساعية لتوحيد أراضي البلاد ومحاربة الإرهاب.

وشددت السفيرة منى عمر، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، على أهمية الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث التداعيات الخطيرة "لاتفاق إثيوبيا وصوماليلاند"، ولمساندة الصومال في أزمته الراهنة ورفض التدخلات الإثيوبية في الشئون الداخلية لدولة عربية، واتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ولاسيما دعم "مقديشيو" أمام مجلس الأمن الدولي.

المصالح المشتركة

ورأت أن التعدي على سيادة الصومال بتوقيع هذا الاتفاق - الذي يُتيح استخدام "ميناء بربرة" المطل على البحر الأحمر مقابل الاعتراف الإثيوبي بانفصال صوماليلاند عن جمهورية الصومال مستقبلًا - سيضر بالمصالح المشتركة التي تجمع إثيوبيا ببعض الدول العربية، داعية هذه البلدان إلى الضغط أو التهديد بفرض عقوبات على "أديس أبابا" في حال عدم تراجعها عن تلك التصرفات الأحادية التي من شأنها أن تؤثر بالسلب على العلاقات العربية الإثيوبية والإفريقية الإثيوبية.

وحذرت الخبيرة في الشئون الإفريقية من أن عدم اتخاذ موقف رادع أو غض الطرف تجاه إبرام "اتفاقية سيادية" مع "كيان" أو "إقليم انفصالي"، وليس مع الدولة المعنية صاحبة السيادة أو مع الحكومة الرسمية القائمة، قد يُشجع آخرين على أن يحذو حذو إثيوبيا، ما سيكون له تداعياته الخطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، لاسيما في توقيت لا يتحمل فيه الإقليم المزيد من الاضطرابات والأزمات والصراعات، خاصة منطقة القرن الإفريقي الاستراتيجية.

ونبهت، من ناحية أخرى، بأنه إذا استخدمت إثيوبيا - وهي في الأساس "دولة حبيسة" - ميناء بربرة على الساحل الجنوبي لخليج عدن، عند مدخل البحر الأحمر، ليس فقط بغية تأمين وصولها إلى البحر، بل الانضمام بأسطولها إلى أية عمليات عسكرية في هذا الممر الاستراتيجي، فسيزداد التوتر والتصعيد بتلك المنطقة، خاصة أن "أديس أبابا" معروفة بعلاقتها القوية والمتميزة مع إسرائيل، وربما قد يتم استهدافها من قبل "المناصرين للقضية الفلسطينية" ما يزيد من التوترات والتهديدات بالبحر الأحمر .

ودعت مساعد وزير الخارجية الأسبق، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، المعني بصون السلم والأمن الدوليين، إلى سرعة التحرك وإسقاط تلك الاتفاقية باعتبارها باطلة ولاغية وغير مقبولة، وتُهدد الاستقرار الإقليمي، وإجبار إثيوبيا على الامتثال إلى القانون الدولي؛ حفاظًا على النظام العالمي واحتراماً للأعراف والمواثيق الدولية.