أشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، جاء ذلك في تفاصيل التقرير الانتقالي لعام 2023-2024، الذي يصدره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشكل سنوي.

ويأتي هذا التقرير لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية في دول العمليات من أجل تعزيز التحول إلى اقتصاد السوق المفتوح، وتشجيع ريادة الأعمال، وإليكم في التقرير التالي تفاصيل التقرير وإشادة البنك الأوروبي بتحسين بيئة الاستثمار في مصر.

[[system-code:ad:autoads]]

برنامج "نوفي"


أشاد تقرير البنك الأوروبي بإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، وخطة الدولة الطموحة في قطاع الطاقة.

والتي تتضمن إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من محطات الوقود الأحفوري (٩ في المائة من القدرة المركبة في مصر) واستبدالها بـ 10 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الخاصة بحلول عام 2028، لتحقيق الانتقال العادل للطاقة المتجددة.

نظام الشباك الواحد



وأشار التقرير إلى جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمشاركة ودعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال مشروعات دعم التحول الرقمي.

بالإضافة إلى إنشاء مركز لتصنيع الهيدروجين الأخضر في تلك المنطقة، وقد تم تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال إدخال نظام الشباك الواحد، ويستمر العمل على رقمنة خدمات المستثمرين.

زيادة نسبة الطاقة المتجددة

وأشاد تقرير البنك الأوروبي بخطوات مصر في زيادة نسبة الطاقة المتجددة، والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، وأشار التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لمستوى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.

وإطلاق برنامج يعزز طموح الدولة في هذا الصدد، من خلال وقف تشغيل العديد من المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري، مقابل تدشين محطات جديدة تعمل بالطاقة المتجددة لضمان التحول العادل والمستدام للطاقة المتجددة.

تحسين مناخ الأعمال


وسلط التقرير الضوء على الإصلاحات التنظيمية التي أطلقتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز تكافؤ الفرص، تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، واتخاذ إجراءات لتعزيز عدالة المنافسة.

على رأسها تعديل قانون حماية المنافسة لتمكين جهاز حماية المنافسة من تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ ومواجهة الممارسات الاحتكارية؛ وإصدار استراتيجية الحياد التنافسي، وإنشاء اللجنة العليا لسياسة المنافسة والحياد التنافسي، كما قامت الحكومة بتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

زيادة دور القطاع الخاص



وأشار التقرير إلى إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة دور القطاع الخاص ونسبة مساهمته في الاقتصاد لتصبح 65% خلال 3 سنوات، مشيدًا بإعلان الحكومة خطة لبيع حصص من 32 شركة حكومي مملوكة للدولة، زادت في أغسطس عام 2023 لتصبح 35 شركة، وما تحقق من نتائج في إطار البرنامج على مدار الفترة الماضية.

مركز إقليمي للطاقة النظيفة والمتجددة


كما حث التقرير على تسريع الأجندة الخضراء لتحقيق هدف مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة والمتجددة، وأهمية قيام السلطات بتشجيع الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية لدعم نمو قطاع الهيدروجين الأخضر، لضمان أمن الطاقة.