ناقش الباحث محمد مجاهد داود رسالة الدكتوراه بعنوان «المسؤولية الجنائية الناشئة عن استخدام الهاتف المحمول» (دراسة مقارنة) وذلك بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

وحصل الباحث/ المقدم محمد مجاهد داود على درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدًا.

وتكونت لجنة فحص ومناقشة الرسالة من الدكتور أحمد عوض بلال، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق (رئيسًا)، والدكتور عمر محمد سالم، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق ووزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق (عضوًا)، والمستشار محمد سمير محمد زكي ، نائب رئيس محكمة النقض (عضوًا).

[[system-code:ad:autoads]]

وتناول المقدم الدكتورمحمد مجاهد داود في دراسته الشاملة الأبعاد المتعددة الأوجه للمسؤولية الجنائية الناجمة عن استخدام الهواتف المحمولة، حيث أدى انتشار الأجهزة المحمولة في المجتمع المعاصر إلى تحديات جديدة في المجال القانوني، لا سيما فيما يتعلق بالأعمال الإجرامية التي يتم تسهيلها أو ارتكابها من خلال هذه الأجهزة.

واستكشفت الرسالة الأطر ووجهات النظر القانونية المختلفة، وأجرت مقارنات بين الولايات القضائية المختلفة.

وقام الدكتور داود بتحليل دقيق للعواقب والمسؤوليات القانونية المرتبطة بإساءة استخدام الهواتف المحمولة، بدءاً من الجرائم الإلكترونية إلى الجرائم المرتكبة من خلال تقنيات الاتصالات.

كانت إحدى النقاط المحورية الرئيسية في الأطروحة هي فحص التشريعات القائمة ومدى كفاية الأطر القانونية لمعالجة القضايا الناشئة المتعلقة باستخدام الهاتف المحمول.

وأتاح النهج المقارن للدكتور داود تحديد المجالات التي قد تحتاج فيها الأنظمة القانونية إلى التكيف أو التطور للتعامل بفعالية مع تعقيدات التقدم التكنولوجي المعاصر.

وأثنت اللجنة على الدكتور محمد داود لأبحاثه الثاقبة وتحليله الشامل ومساهماته القيمة في فهم المسؤولية الجنائية في سياق استخدام الهاتف المحمول، متوقعة أن يكون لعمله آثار كبيرة على الممارسين القانونيين وصانعي السياسات والعلماء الذين يتصارعون مع التحديات المتطورة التي تطرحها تكنولوجيات الاتصال الحديثة.

وتمثل أطروحة الدكتوراه هذه مساهمة كبيرة في مجال القانون الجنائي، حيث تسلط الضوء على المشهد القانوني المعقد المحيط باستخدام الهاتف المحمول وتضع معيارًا للبحث المستقبلي في هذا المجال الديناميكي سريع التطور.