EN 
بعدما أقر مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء، خرجت مطالب برلمانية تطالب الحكومة بتسهيلات أكبر في اللائحة التنفيذية، وال من المقرر أن تصدرها الحكومة بعد تصديق الرئيس على القانون، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن تعطل اللائحة القانون وأن تكون متضمنة الأهداف التي من شأنها تم إصدار قانون جديد وإلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطية الاجتماعي، وأحد مقدمي مشروع قانون التصالح، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، يمثل أهمية كبيرة لقاعدة واسعة من المواطنين الراغبين في تقنين المباني المخالفة التي قاموا بها، مشيرًا إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية قاما ـ إلى الآن ـ بجهد كبير من أجل إخراج القانون الحالي الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام.
وفي حوار لـ "صدى البلد" كشف "منصور" عن أبرز البنود التي يجب أن تكون ضمن اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يعقد إعدادها حاليا جلسات استماع ومناقشة مع جميع المتخصصين ومع لجان الإسكان والإدارة المحلية بمجلسي النواب والشيوخ.
تسهيلت جديدة لتيسير التصالح في مخالفات البناء
أكد النائب أن هناك عدة وزارات مختصة ستتعاون جميعها في تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أبرزها وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والطيران المدني وغيرها من الجهات المختصة.
وكشف عن دور وحدات الإدارة المحلية والمجالس المحلية فى الوقت الحالي خاصة فى تدقيق وحصر المخالفات وتجهيز اللجان التى ستقوم بفحص المخالفات وكذلك حصر الملفات القديمة التي تقدمت للتصالح مع القانون السابق ولم يتم الانتهاء منها أو التصالح عليها وإخطار أصحاب هذه الملفات لاستكمال الأوراق والمستندات الناقصة تمهيدا لفحصها عقب البدء في التصالح الجديد.
إنهاء 90 % من مخالفات البناء
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بسرعة الانتهاء من عدد من الإجراءات أثناء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح مشيرا إلى أنه يضمن مع تنفيذ هذه الإجراءات نجاح تطبيق القانون والقضاء على نسبة 90% من إجمالي المخالفات الحالية.
وقال إن أبرز هذه الإجراءات هو سرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية بمختلف المدن والقرى والتوابع، وهناك نسبة تتراوح بين 30 لـ 40 % من حجم المخالفات خارج الأحوزة العمرانية ولا بد من حسم أمرها من خلال الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية.
وكذلك إصدار كود مخفف لاشتراطات الحماية المدنية وتسهيلها وتيسيرها، مشيرًا إلى أن هناك عقارات لا يتجاوز عرضها 7 أمتار فكيف نطالبها بوجود سلم هروب وخزان للحريق، موضحًا أنهم طالبوا الحكومة بتخفيف هذه الاشتراطات حتى يتمكن عدد كبير من الحصول على التصالح والاستفادة منه.
وطالب منصور كذلك بتحديد تعريفات واضحة و محددة للحيز العمرانى من خلال توضيح نطاقات التصالح وكذلك إنهاء الرسومات الخاصة بنطاق التصالح وحسم التقنين في العقار الموجود فى نطاق التصالح.
وقال إنه لابد كذلك من إعادة النظر في مسألة الجراجات وأن يشمل التصالح كذلك العقارات التي لا يوجد بها جراجات موضحا أن أكثر من 95% من العقارات المراد التصالح عليها لا يوجد بها جراجات
وأشار إلى أن هناك ترحيبًا بإنهاء قانون التصالح للتمكن من رفع وإنهاء القضايا وتسجيل العقار والتملك النهائي للوحدة أو العقار.
وطالب منصور اللجان التنفيذية بالالتزام أثناء التصالح بالأسعار التى حددها القانون والتى تتراوح بين 50 جنيها وحتى 2500 جنيه للمتر وكذلك الالتزام بتخفيض نسبة 25% للحالات الراغبة فى السداد بشكل فوري موضحا أن القانون كذلك منح تيسيرات فى السداد تصل لـ3 سنوات بدون فوائد و5 و7 أعوام بفائدة ميسرة.
كما طالب النائب إيهاب منصور الأجهزة التنفيذية بمراقبة المخالفات الجديدة ومنعها فى الحال للحفاظ على الثروة العقارية مشيرا إلى أنه يجوز التصالح لجميع المخالفين الذين قاموا بالبناء داخل الحيز العمرانى قبل تاريخ 18 ديسمبر الجاري وكذلك تستطيع الحالات التى قامت البناء فى خارج الأحوزة العمرانية التصالح شرط أن يكون البناء قبل تاريخ 15 أكتوبر الماضى.
