تنتظر مصر تغييرًا وزاريًا، وفق تقارير إعلامية، مع بداية الولاية الجديدة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعيد انتخابه في ديسمبر الماضي، لفترة رئاسية تستمر 6 سنوات حتى عام 2030.

تغيير وزاري مرتقب.. إعلامية تكشف المرشحين

ماذا ينتظر مصر بعد إعلان الرئيس؟| حقيقة إجراء تعديل وزاري.. والدستور يحسم الجدل

تقارير إعلامية تكشف المرشحين في التغيير الوزاري المرتقب

وتختلف التقديرات الإعلامية والبرلمانية بشأن حجم التغيير الوزاري وتوقيته، ووفق الدستور المصري، تبدأ الولاية الجديدة للرئيس السيسي، في الثالث من أبريل المقبل، ويُنتظر أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان، قبل انتهاء الولاية الحالية في 2 أبريل. ولا يلزم القانون الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية الولاية الجديدة، وإن أشار إلى أن يكلف الرئيس رئيسًا للوزراء تشكيل الحكومة، وهو ما يعزز التكهنات حول التغيير الوزاري المرتقب.

[[system-code:ad:autoads]]

وتوقعت الإعلامية قصواء الخلالي أسماء عدد من الحقائب الوزارية التي ستدخل ضمن تعديل وزاري مرتقب على الحكومة، وقالت إن هناك معلومات عن تعديل وزاري مرتقب يشمل وزراء كلٍ من التموين والصناعة والسياحة في ضوء انتظار الجميع للتعديل الوزاري القادم.

حجم التعديل الوزاري المرتقب

وقالت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، إنها أول من انفرد بخبر عن تعديل وزاري مرتقب في الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن هناك عددًا من الوزارات المختلفة التي تحتاج إلى تغيير السياسات خلال الفترة المقبلة، في ضوء المتغيرات المختلفة، التي تحتاج إلى طريقة عمل جديدة.

سياسات جديدة وكوادر قادرة على التعامل

وتابعت قصواء الخلالي، أن الفترة المقبلة تحتاج لسياسات جديدة وكوادر سياسية قادرة على التعامل مع التحديات الجديدة، في ضوء أن هناك وزارات عديدة تعمل من دون أي تنسيق، وتتعامل وكأنها في جزر منعزلة، مؤكدة أن الشعب المصري ما زال ينتظر الكثير من الحكومة في الفترة المقبلة في ضوء غلاء الأسعار الذي شهده الجميع في الأشهر الماضية.

وأكملت قصواء الخلالي أن هناك من ست إلى سبع وزارات بحاجة إلى تغييرات حقيقية وعاجلة، وبحسب الشواهد فإن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مستمر في التعديلات المقبلة، لكن هناك تعديلات قوية سوف تحدث.

تكهنات حول مرشحين لوزارات محددة

وكانت الفترة التي تلت الانتخابات الرئاسية، شهدت جدلا إعلاميا حول التعديل الوزاري، مع تكهنات بأسماء مرشحين لوزارات محددة وفق تقارير إعلامية، وقال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، في تصريحات تلفزيونية إن “الشارع المصري يترقب تعديلا أو تغييرا وزاريا في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مرجحا أن يكون التعديل الوزاري قريبا”، وتوقع أنه “ في ظل الظروف الراهنة، فقد يلجأ الرئيس إلى التغيير أو التعديل الوزاري قبل أداء اليمين الدستورية في أبريل المقبل”.

جدير بالذكر أن الحكومة أطلقتوثيقة توجهات استراتيجية مقترحة للاقتصاد المصري خلال الفقترة من (2024 - 2030)، ترسم أولويات السياسات الاقتصادية والاجتماعية خلال الست سنوات المقبلة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أنه في إطار ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة في العالم، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات الجائحة التى فرضت تحديات بالغة على دول العالم أجمع، وتركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في مختلف القارات، تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة.