EN 
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن أول اجتماع للجنة الفرعية قانون الإجراءات الجنائية دستوراً ثانياً للحقوق والحريات، مضيفاً أن كل ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة تعامل المواطنين مع بعضهم البعض فيما يتعلق بالمسائل الجنائية والضبط القضائي والمواطنين بيتم تنظيمه قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف « الطماوي » من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” على قناة "الحياة" التي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن قانون الإجراءات القانونية القائم موجود من سنة 1950 من حوالي تلت تربع قرن، موضحاً أن أدخل عليه العديد من التعديلات.
وأشار رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن رئيس الجمهورية يؤسس لجمهورية جديدة عمادها الأساسي دولة القانون والمؤسسات والحفاظ على الحقوق.
قانون الإجراءات الجنائية.. برلماني: تطبيق الحقوق والحريات العامة للتعامل مع المواطنين
