علق الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي، على إحالة قضية اتهم فيها مدرس بالتحرش بـ10 تلميذات بمدرسة ابتدائية في محافظة أسيوط إلى النيابة الإدارية، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يحول دون اعتبارها تهمة جنائية أو جريمة بموجب القانون الجنائي.

وأضاف “سعداوي”، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية هبة جلال ببرنامج "الخلاصة" المذاع على شاشة "المحور": "لا تغل يد النيابة العامة في مثل هذه الجرائم الجسيمة، والنيابة الإدارية عندما تنبري للتحقيق في مخالفة إدارية، إذا اتضح لها أن الفعل يشكل جناية تحيل الأوراق إلى النيابة العامة للتفضل بالنظرة".

[[system-code:ad:autoads]]

وتابع “سعداوي”: “ولا يحول الجزاء الإداري دون الجزاء الجنائي”، مضيفا أن المشرع المصري وانفاذا لتوجهات القيادة السياسية بمواجهة هذه الجرائم الأشد جسامة شدد جرائم التحرش في عام 2021".

القانون المصري يضرب بيد من حديد

وواصل: "هل الفعل الذي أتاه هذا المدرس الذي خالف ضميره العلمي والأخلاقي والديني يقف عند حدود التحرش؟ أم يمتد اتساعا لجريمة هتك العرض، وعندها لن يتوقف الأمر عند السجن لمدة 10 سنوات.

وأضاف، أنه واجب على كل من يتعامل مع الأطفال أن يعلم أن القانون المصري يضرب بيد من حديد على من يمس الأخلاق العامة والأداب العامة وخاصة القاصر، وإذا امتدت يد المتحرش إلى الجسد فإنه يواجه السجن المؤبد، أي السجن مدى الحياة ".