EN
في ظل الشكاوى المستمرة من أصحاب الشقق المغلقة في أحياء راقية في مصر، حيث لا يتجاوز إيجارها بضعة جنيهات، يبدو أن تحليل الوضع الراهن يتطلب تقريرًا شاملا يستند إلى معلومات دقيقة.
وفي هذا السياق، سنقوم بتفصيل الأوضاع الحالية والتحديات التي تواجه السوق العقاري المصري فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم
وفي شهر أكتوبر من العام الماضي، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قانون الإيجار القديم، الذي يشير إلى وجود نحو 2 مليون وحدة سكنية شاغرة.
وفي إشارة واضحة إلى التحديات المتزايدة في هذا القطاع، دعا الرئيس السيسي إلى ضرورة وجود قانون حاسم يعالج الوحدات السكنية الشاغرة، وإعطائها لأحد، مؤكدًا أنه بدون ذلك، تظل الفكرة غير قابلة للنجاح.
مسار التغيير
تشير مصادر في مجلس النواب إلى اقتراب فتح ملف الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، مع تأكيد على ضرورة إجراء تعديل تشريعي يتناسب مع التحديات الحالية.
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، يتجه النواب نحو مناقشة مجموعة من المشاريع القانونية التي قدمها بعض أعضاء المجلس، بالإضافة إلى المشروع المنتظر من الحكومة.
أهمية التعديلات
رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، محمد عطية الفيومي، أكد أن الهدف من فتح ملف الإيجار القديم هو تحقيق هدف اقتصادي مهم في المقام الأول.
وفتح الشقق المغلقة منذ عقود قد يحمل إمكانيات اقتصادية هائلة، حيث تقدر قيمتها بتريليون جنيه تقريباً.
وبفتح هذه الوحدات، يمكن التحكم في أسعار الشقق وتحفيز حركة العقارات.
دور الحكومة
من المتوقع أن تقدم الحكومة مشروع قانون متكامل لتعديل الإيجار القديم، وسيكون لجميع أعضاء المجلس دور حيوي في مناقشته وتحديد مصلحة المواطن والمالك على حد سواء.
ويأمل النواب في الوصول إلى حلاً يحقق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر دون المساس بالقوانين الدستورية.
حلول تدريجية
رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إيهاب منصور، يدعو إلى تسريع إعداد مشروع قانون يعالج الإيجار القديم.
ويشدد منصور على ضرورة تحرير الوحدات المغلقة فورًا وإعادتها لأصحابها، مؤكدًا أن هذه الوحدات تشكل نسبة كبيرة من الشقق التي تخضع لنظام الإيجار القديم.
في نهاية المطاف، تبدو مسألة الإيجار القديم في مصر وشكل الوحدات السكنية الشاغرة أكثر تعقيدًا مما يمكن التصور. إلا أن الجهود المبذولة حاليًا في مجلس النواب وتحركات الحكومة تشير إلى إمكانية إيجاد حلاً يرضي جميع الأطراف ويحقق التوازن اللازم. لنتابع معًا التطورات القادمة حيال فتح ملف الإيجار القديم والتعديلات المرتقبة.
