قال وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانين، اليوم الاثنين إنه يعمل على فرض حظر كامل على المعاملات العقارية في فنلندا للمواطنين الروس.

وأثار هاكانين هذه القضية بالفعل في أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى التداعيات الأمنية لشراء العقارات الروسية في البلاد، وتصاعدت التوترات بين هلسنكي وموسكو بعد اندلاع حرب روسيا واسعة النطاق ضد أوكرانيا وانضمام فنلندا لاحقًا إلى الناتو.

[[system-code:ad:autoads]]

ووفقًا لوزير الدفاع الفنلندي، تهدف هلسنكي إلى تشديد شروط الترخيص للمعاملات العقارية للأشخاص والشركات خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، بحسب ما أورده موقع "كييف إندبندنت".

وأضاف هاكانين أنه سيتم اتخاذ القرارات ذات الصلة بالفعل هذا الربيع، وتعني مثل هذه القيود، على سبيل المثال، أن تأجير العقارات سوف يخضع لرقابة أكثر صرامة في المستقبل، وسيتم التحقيق في تاريخ العقارات المباعة بالفعل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، منعت السلطات الفنلندية شراء عقار من قبل شركة مرتبطة بروسيا، قائلة إن مثل هذه الصفقة قد تقوض الأمن القومي وتم حظر ثلاث عمليات استحواذ أخرى في أكتوبر لأسباب مماثلة.

وأغلقت فنلندا معابرها الحدودية مع روسيا بعد تدفق طالبي اللجوء، واشتبهت السلطات الفنلندية في أن روسيا دفعت طالبي اللجوء إلى الحدود فيما وصفته هلسنكي بـ "عملية هجينة ضد فنلندا".