وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والخاص باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

محكمة الجنايات

نرصد في السطور التالية أهمية مشروع القانون وهل لو صدر حكم من محكمة الجنايات في الوقت الحالي يتم الاستئناف عليه والتي تعد درجة من درجات التقاضي قبل النقض كما ذكر في تعديل قانون الجنايات؟، حيث يقول محمود السمري المحامي، تتمثل أهمية مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والخاص باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في عدة نقاط، منها : تحقيق مبدأ التقاضي على درجتين، وهو أحد أهم المبادئ التي تضمن حق الدفاع وتحقق العدالة الجنائية حيث يسمح الطعن بالاستئناف للمحكوم عليه أو النيابة العامة بالطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات أمام محكمة أعلى، وذلك للتحقق من سلامة الحكم وصحة تطبيق القانون.

[[system-code:ad:autoads]]

قرار عاجل من المحكمة الاقتصادية ضد مرتضى منصور.. تفاصيل

النواب يوافق على منح النيابة العامة حق استئناف الأحكام الغيابية في الجنايات

وأوضح السمري، أن مشروع القانون يهدف إلى حماية حقوق المتهم، حيث قد يصدر حكم من محكمة الجنايات يتضمن خطأً ما، سواء في تطبيق القانون أو في تقدير الأدلة، مما قد يضر بحقوق المتهم ويسمح الطعن بالاستئناف للمتهم بمراجعة الحكم وتعديله أو إلغائه إذا كان هناك خطأ.

وأشار السمري، أن مشروع القانون يأتي لـ ضمان حقوق المجتمع، حيث قد يصدر حكم من محكمة الجنايات بعقوبة غير عادلة أو غير مناسبة للجريمة، مما قد يؤثر على الأمن المجتمعي ويسمح الطعن بالاستئناف للنيابة العامة بمراجعة الحكم وتعديله أو إلغائه إذا كان هناك خطأ.

وأكد السمري، إن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والخاص باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، يُعد خطوة مهمة في اتجاه تعزيز حقوق الإنسان وضمان العدالة الجنائية في مصر.

وأوضح السمري، أنه لا يجوزللمتهمين الذين صدروا ضدهم أحكام قضائية أو من قام بعمل نقض على الحكم في الفترة الحالية أن يستئنفوا على قرار المحكمة، موضحاً،:"وزارة العدل أشترطت أن يكون بدء تطبيق القانون في أول أكتوبر ٢٠٢٤".

تحقيق مبدأ التقاضي على درجتين
يعتبر مبدأ التقاضي على درجتين من أهم المبادئ التي تضمن حق الدفاع وتحقق العدالة الجنائية حيث يسمح للمحكوم عليه أو النيابة العامة بالطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات أمام محكمة أعلى، وذلك للتحقق من سلامة الحكم وصحة تطبيق القانون، وهذا المبدأ مُعترف به في جميع الأنظمة القانونية الحديثة، حيث يُعد ضمانًا أساسيًا لحقوق المتهم وحق المجتمع.

حماية حقوق المتهم

ومن ضمان حقوق المتهم أنه قد يصدر حكم من محكمة الجنايات يتضمن خطأً ما، سواء في تطبيق القانون أو في تقدير الأدلة، مما قد يضر بحقوق المتهم ويسمح الطعن بالاستئناف للمتهم بمراجعة الحكم وتعديله أو إلغائه إذا كان هناك خطأ، فمثلًا قد يصدر حكم بإدانة المتهم بجريمة لم يرتكبها، أو قد يصدر حكم بعقوبة غير مناسبة للجريمة ويسمح الطعن بالاستئناف للمتهم بتعديل أو إلغاء هذا الحكم.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والخاص باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

وفي نهاية الاجتماع أكد ممثل وزارة العدل تمسكه بمشروع القانون على أن تبدأ مدة سريان القانون اعتبارا من العام القضائي القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤، وهو ما وافقت عليه اللجنة التشريعية وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بقانون اعتبارا من العام القضائي 2024 والذي يبدأ من أول أكتوبر عام 2024، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون. ملحوظه الناس الي بتسأل هل الي اخد حكم وروح النقض يستفيد من هذا القانون الإجابة لاء يسري علي الي لسه لم يصدر عليهم أحكام.