ثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اتجاه الحكومة لاتخاذ إجراءات حمائية جديدة لمساعدة المواطنين لمواجهة الأعباء الحياتية ومواجهة موجة التضخم الحالية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أعلن عنها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى.

وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تلك الإجراءات من شأنها التأكيد على حرص القيادة السياسية على استدامة الجهود لتحسين دخول المواطنين، وكذلك الانحياز للمواطن البسيط وتخفيف الأعباء عنه على نحو يسهم في الحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان جنبًا إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية واحتواء تبعات الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة؛ على حياة الأسرة المصرية.

أضاف النائب الدكتور ناصر عثمان، أن موائمة الأجور مع طبيعة المتغيرات الراهنة على الرغم من التحديات الاقتصادية القائمة تؤكد السير نحو حماية المواطن من أية آثار جانبية جراء ارتفاع الأسعار العالمية والتي انعكست على السوق المصرية على وقع المتغيرات الدولية، لافتا إلى أن الجهود المستمرة والمتتابعة من القيادة السياسية الحكيمة تجسد الرؤية الرامية إلى تحقيق حياة كريمة وأفضل لكافة الشرائح المجتمعية.

أشار أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي يضع حماية ومساندة المواطن البسيط في صدارة أجندته، من خلال توسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وإقرار حزمة كبيرة من التدابير الحكومية والتي تنوعت أشكالها بين حزم للحماية الاجتماعية، ومبادرات لخفض الأسعار ومعارض استهلاكية لتوفير السلع الإستراتيجية، مع العمل على توحيد جهود الجمعيات الأهلية تحت مظلة واحدة، لتصبح بمثابة ركن أساسي في مسيرة التنمية الشاملة، ونموذج لتكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني.