EN 
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجان الفرعية بالبرلمان عقدت اليوم عدة اجتماعات لمناقشة وضع المحاكم الاقتصادية في التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات الجنائية.
وأكد النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية سيحقق العدالة الناجزة".
وأشار: إلى أن "الدستور المصري في عام 2014 أخذ منحى واضحا ومباشرا في مجال حقوق الإنسان وإعطاء المواطن المصري الحقوق بشكل كامل بما يتفق مع المواثيق الدولية"، موضحا: " أن الدستور يحدد ضمانات للمواطن والمجتمع، لذلك كان لابد من إقرار مبدأ الاستئناف للجنايات في التعديلات الجديدة".
واسترسل: "المجلس استقر على إعطاء النيابة الحق المطلق في الاستئناف على الجرائم الجنائية، وهناك بعض التعديلات سيتم مناقشتها غدًا في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية".
