سجّل الاقتصاد الصيني على الأرجح أقل معدّل نمو سنوي منذ أكثر من ثلاثة عقود في 2023، وفق بيانات يتوقع أن تصدر الأربعاء، فيما عصفت به أزمة في قطاع العقارات رافقها ضعف في الاستهلاك وضبابية على الصعيد العالمي.

وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، توقّعت مجموعة من عشرة خبراء أجرت فرانس برس مقابلات معهم بأن إجمالي الناتج المحلي الصيني ارتفع بنسبة 5,2 %، وهو أقل معدّل منذ العام 1990، باستثناء فترة تفشي كوفيد.

[[system-code:ad:autoads]]

وسيمثّل الرقم تحسنا عن نسبة 3% عام 2022، رغم أن النشاط التجاري في ذلك العام تضرر بفعل القيود الصحيّة المشددة المصممة لاحتواء الفيروس، وبعدما رفعت الإجراءات، حددت بكين لنفسها هدفا للنمو يبلغ "حوالى 5%" للعام 2023.

وأدت عودة الحياة إلى طبيعتها بداية إلى تعاف شهده مطلع العام الماضي، لكن سرعان ما تباطأ التعافي الذي طال انتظاره فيما أثّر غياب الثقة في أوساط السكان والأعمال التجارية على حد سواء على الاستهلاك.

وتؤثّر أزمة مستعصية في قطاع العقارات مصحوبة بمعدل بطالة قياسي في أوساط الشباب وتباطؤ الاقتصاد العالمي على عجلة النمو في الصين.

وقالت الخبيرة في الاقتصاد الصيني لدى مصرف "إتش إس بي سي" جينغ ليو إن "التحدي الرئيسي لتعافي الاقتصاد الصيني ما زال ينبع من قطاع العقارات".

ولطالما ساهم قطاع العقارات في حوالى ربع الاقتصاد الصيني. وبينما شهد نموا هائلا على مدى عقدين، إلا أن الصعوبات المالية التي واجهتها شركات كبرى على غرار "إيفرغراند" و"كانتري غاردن" باتت تغذي مشاعر عدم الثقة في أوساط المستثمرين، في ظل مشاريع تطوير عقاري غير مكتملة وتراجع الأسعار.

ولطالما رأي العديد من الصينيين في شراء العقارات ملاذا آمنا لمدخراتهم، لكن تراجع الأسعار أُثّر سلبا عليهم.