EN
نظم مركز اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ندوة تثقيفية تحت عنوان اسرتك ثروتك.
وأكدت الندوة على أن القضية السكانية من القضايا وثيقة الصلة بالأمن القومي المصري ، مشيرة الى أن مواجهة هذه القضية يتطلب توافر الإرادة لدى الجهات الرسمية والمواطنين معا .
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز اعلام الداخلة اليوم حول " الكثافة السكانية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري " ضمن فعاليات حملة تنمية الأسرة المصرية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "أسرتك ثروتك" برعاية رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان وتوجيهات رئيس قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة الدكتور أحمد يحيى ، استضافتها الوحدة المحلية لقرية القلمون بمركز الداخلة.
وحاضر فيها العميد أركان حرب محمد عبدالمنعم حنفي رئيس جهاز مشروعات الخدمة المدنية بمحافظة الوادي الجديد ، وحضرها عدد من أهالي القرية والقيادات الشعبية والتنفيذية فيها .
واستهل الندوة مدير مركز إعلام الداخلة محسن محمد، مشيرا إلى أن المشكلة السكانية أصبحت في الوقت الراهن تحديا يواجه العديد من الدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية وأن هذه المشكلة تمس بشكل مباشر الأمن القومي كونها تمثل تحديا للتنمية وجودة الخدمات المقدمة للمواطن، مؤكدا على أهمية دور الاعلام في هذا الشأن .
وقال العميد محمد عبدالمنعم إن المشكلة السكانية تنشأ من اختلال التوازن بين عدد السكان والموارد الاقتصادية المتاحة للدولة ، حيث تمثل الزيادة السكانية ضغوطا هائلة على الدولة في هذه الحالة، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية المطردة من المخاطر المؤثرة على الأمن القومي ، حيث لم تعد مخاطر الأمن القومي قاصرة فقط على التهديدات الخارجية والعمليات العسكرية فحسب وإنما أيضا التهديدات الداخلية.
وأوضح أن الكثافة السكانية أيضا سلاح ذو حدين فهناك دول إستغلت الكثافة السكانية لصالح عملية الإنتاج والتنمية فيها ، بينما قد تصبح الكثافة السكانية مشكلة كبرى في حال ندرة الموارد .
وتابع العميد محمد عبد المنعم أن المشكلة لدينا في مصر ليس فقط في الزيادة المطردة في عدد السكان ولكن أيضا في أن العدد الأكبر من السكان هم من عمر يوم الى ١٥ عام وهي الفئة غير المنتجة وهو ما يسبب خللا في التعداد ، فلدينا مولود كل ١٤ ثانية ونحو ٢ الى ٣ مواليد في الدقيقة وهو عدد كبير مقارنة بدول أخرى .
واستطرد أن من مخاطر الزيادة السكانية أنها تلتهم ثمار التنمية كما تقلل من جودة الخدمات المقدمة مثل التعليم ، كما تشكل ضغوطا على سوق العمل وزيادة نسبة البطالة ، ومن هذا المنطلق يتحدث الرئيس السيسي كثيرا في العديد من المناسبات عن مخاطر الزيادة السكانية مناشدا ضرورة التنبه لهذه المخاطر .
وذكر أن آليات ضبطالمشكلة السكانية تختلف من دولة لأخرى فهناك دول مثل الصين وضعت تشريعات مثل تحديد مولود واحد لكل فرد ، بينما تكتفي دول أخرى بالتوعية .
وقال إن خطورة الأمر في مصر تكمن في استمرار نمو السكان وفق المنوال الحالي ، حيث تشير الإحصائيات الى أن تعداد السكان في مصر سيصل الى ١٣٢ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠، لافتا هنا الى التحديات العديدة للزيادة السكانية وأبرزها التأثير على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا في الوقت ذاته على أن هناك إرادة قوية لدى الدولة لضبط الزيادة السكانية. وأوصت الندوة ، بعد نقاش مطول ، بضرورة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في التوعية بمخاطر المشكلة السكانية واستغلال سرعة وانتشار هذه الوسائل الواسع ، بينما كان هناك تباين في آراء الحضور حول فرض تشريعات قانونية لضبط الزيادة السكانية .
