يسعى الكثيرون للاستثمار في أموالهم، ومما لاشك فيه أن حجم المال يضخم من حجم الأفكار والمشروعات، وخلال السطور التالية يستعرض “صدى البلد”، واحدا من المشروعات التي يسعى إليها الكثيرون، وهو إنشاء محطة وقود، حيث التسارع في إنشاء الطرق حاليا يزيد فرصة ذلك، نظرا لحاجة مالكي السيارات لها.

وبحسب وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن الإجراءات الكاملة لترخيص وإنشاء محطة وقود تتلخص في الآتي:

يتقدم مالك الأرض لإحدى شركات التسويق المعتمدة لدى الهيئة المصرية العامة للبترول (أو تقوم شركة التسويق بتوفير الأرض بمعرفتها ) في سبيل الحصول على موافقة الهيئة على إقامة منفذ تسويقي بالموقع المقترح.​

تقوم الشركة بعمل معاينة للموقع على الطبيعة لتتأكد من مطابقة الموقع للاشتراطات المقررة من قبل الهيئة، وكذا دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع .

تقوم الهيئة بمعاينة الموقع المقترح من شركة التسويق للتأكد من توافر الاشتراطات التي أقرتها الهيئة في ديسمبر 2015 وهى كالتالي:

أولا:- مساحة الموقع لا تقل عن 1000 متر مربع.

ثانيا :- طول الواجهة لا يقل عن 25 مترا.

ثالثاً:- المسافة البينية بين المنافذ الواقعة على نفس الاتجاه من الطريق لا تقل عن 500 متر.

لا تؤخذ منافذ التسويق التي تم تقنين أوضاعها في الاعتبار عند احتساب شرط المسافة البينية بين المحطات (أكبر أو أصغر من 200 م، قوائم الأسعار، سوق مدينة، مخازن، مستودعات).

يشترط وجود 2 دورة مياه على الأقل، على ألا تقل أبعاد الواحدة منها عن 100 سم * 150 سم.

ويراعى أن تشمل خزانات المحطات التي تقاوم على منظومة ATG طبقاً والمواصفات التي يتم إقرارها من اللجنة المشرفة على تطبيق المنظومة المشار إليها بعاليه.
​

بعد التأكد من توافر جميع الاشتراطات المشار إليها بعاليه يتم عرض الموضوع على لجنة المحطات بالهيئة لاستصدار موافقة الهيئة على إقامة منفذ التسويق بالموقع المقترح من شركة التسويق، وتكون مشروطة بأن تتماشى مع شروط وتعليمات اللوائح والرخص.

يتم الحصول على موافقة العديد من الجهات المختصة بالدولة للحصول على رخصة التشغيل النهائية من الإدارة المحلية (الأحياء أو مجالس المدن)، وهى الجهة المنوط بها التأكد من الحصول على جميع الموافقات المطلوبة ومنها على سبيل المثال (وزارة الزراعة (حماية الأراضي)، الطرق والكباري، الآثار، البينة، الدفاع المدني، المرور.. إلخ).​​