قال المهندس تامر الحبال القيادي بحزب مستقبل وطن، إن إعلان الأسعار على السلع من قبل المصانع المنتجة للسلع الغذائية خطوة في غاية الأهمية، لإحكام السيطرة على الأسواق، ومجابهة جشع التجار، وتعريف المواطنين بأسعار السلع الحقيقية حتى لا يقعون ضحية في يد التجار.

وأضاف المهندس تامر الحبال في بيان له اليوم الاثنين، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، لكن هناك بعض التجار الجشعين لا يراعون مصلحة الوطن، ولا ينظرون إلا لمصالحهم الشخصية.

وطالب الحبال، الحكومة بوضع ضوابط معلنة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من لا يلتزم بتعليمات الدولة بشأن الأسعار، مشددًا على ضرورة وجود أسعار معلنة لكافة السلع على مستوى الجمهورية، والتعامل بحسم مع أي مكان لا يعلن أسعاره.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن بعض التجار هم السبب في حدوث تفاوت في أسعار السلع، وارتفاعات كبيرة في بعضها، مطالبًا الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، ومناشدًا الأجهزة الرقابية بتكثيف حملاتها لردع كل من يحتكر سلعة ومن يغالي في الأسعار.

وثمن الحبال جهود الأجهزة المعنية خلال الفترة الأخيرة في ضبط العديد من المحتكرين الذين كانوا يكتنزون السلع لتعطيش السوق وتحقيق أرباح كبيرة على حساب الشعب المصري، قائلاً: "لابد من الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بقوت المواطن البسيط".

وناشد الحبال المواطنين بالإبلاغ عن أي تاجر يرفع الأسعار، أو يمنع سلعة عنهم، مؤكدا أن القضية مجتمعية تهم الشعب بأكمله، وإذا لم نتكاتف سوف تحدث أمور غير محمودة.

وثمن التوصيات التي أعلنتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، لمناقشة طلب إحاطة بشأن التزام المصانع بطباعة الأسعار كآلية لتنظيم السوق في ظل مواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار، والتي كان أبرزها: تدوين الأسعار النهائية على السلع الأساسية الغذائية اعتبارا من أول فبراير وليس فى أول مارس، ومراقبة سلسلة البيع لمعرفة الحلقة المفقودة في ارتفاع الأسعار، على أن يتم بيع الكميات المضبوطة من خلال منافذ وزارة التموين.