EN 
أكد النائب محمد عبدالرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ،أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر إهتمامه بحماية الأبرياء ويشكل ضمانة هامة للمحكمة الجنائية وعدالتها بأعتبار أن المحاكمة العادلة أحد اهم مباديء وضمانات حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وأكد "راضي" أن أهمية التعديلات تأتي في إطار الإلتزام الدستوري بكفالة توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
مشيراً إلى أن الواقع العمل كشف لنا تكدس القضايا أمام المحاكم وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض نصوص القانون القائم في عدم ملاءمتها للوقت الراهن ومرور ما يزيد عن 70 عام علي إصدار قانون الإجراءات الجنائية تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية.
وأشار" راضي " إلى أنه نظراً لخطورة الجنايات وعقوبتها الجسيمة التي تصل إلي الإعدام بان تنظر علي درجة واحدة ، وان الجنح وهو اقل خطورة وهي أقل خطورة علي درجتان ، موضحاً أنه بات لزاماً علي الحكومة أن تسارع إلي تعديله خاصة وأن الدور الأساسي لقانون الإجراءات الجنائية هو تطبيق وتفعيل قانون العقوبات ، فهو قانون جنائي أجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذي يحفظ للمواطنين لا حقوقهم وحرياتهم المقررة دستورياً.
