يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جلسته العامة اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير.

ومن المقرر أن ينظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير .

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، قد وافقعلى مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

[[system-code:ad:autoads]]

جاءت موافقة مجلس النواب بصفة نهائية وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون ، مؤكدا أنه نال الاغلبية اللازمة للموافقة عليه نهائيا.

واستعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

وأكد الفقى، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.

وتابع الفقى ، أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار، لذلك برزت أهمية إنشاء جهاز إدارة الأموال التي ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال جهاز تصفية الحراسات - الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، تتناولها بالتنظيم حاليًا عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسي يحقق الغاية المنشودة منها.