كشف المستشار إيهاب رمزي وعضو مجلس النواب تفاصيل الإجراءات القانونية التي تتم لرفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، قائلا:"من المفترض أن يقدم الطلب من النائب العام لرئيس مجلس النواب ينتهي بإجراءات داخلية داخل المجلس وصولا لمرحلة رفع الحصانة عبر عملية التصويت أو رفع الحصانة بمرور ثلاثين يوما بقوة القانون".

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، “ يتم انعقاد اللجنة وتبدأ في تقييم الأمر من الجهة هل هي طلبات كيدية أم جنائية ويجري التصويت على قرار رفع الحصانة من عدمه ثم يحال للجلسة العامة للتصويت بأغلبية النواب”.

واسترسل: في حالة النائب مجدي الوليلي تأكدنا بما لا يرقى للشك أنها ليست شكوى كيدية لأنها مقدمة من قبل البنوك، بأن هناك مديونية محرر عنها شيك وجب الدفع ومن ثم خلى الأمر من فكرة الكيدية.

وأوضح" هناك طريقين لرفع الحصانة إما بالتصويت أو عن طريق مرور أكثر من 30 يوما وعندما يتجاوز الثلاثين يوما بمثابة قبول طلب رفع الحصانة بقوة القانون وإذا لم يبدي المجلس رأيه تعتبر الحصانة مرفوعة بقوة القانون".

وأكمل: تم منح النائب مهلة للتسوية مع البنك انتهت بعد ثلاثين يوما في 9 يناير فإذا حدثت التسوية يكون الامر قد انتهى مع البنك وإذا نفذت ترفع الحصانة بقوة القانون".