يحق لأي دولة مقاضاة المتسببين في المجاعات والإبادات الجماعية والتعذيب، ويكون لها مصلحة مباشرة وذلك تأكيدًا على مبادئ العدالة الإنسانية.

وحثت الأديان جميعها على إقامة العدل، ومن أهم متطلبات العدل، أن تعم المساواة، وردّ الحقوق، وكف الظلم، وما تفعله دولة الاحتلال الصهيوني يُعد منعطفًا خطيرًا للغاية في خرق السلام والأمن الدوليين.

ورجوعًا لاتفاقية لاهاي التي أُقرت في ديسمبر 1948، بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية، فقد أقرت الدول في مادتيها الثانية والثالثة على تعريف عام وشامل لمفهوم الإبادة الجماعية والمتسببين بها، فتقول:
تعني الإبادة الجماعية أيًا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(1) قتل أعضاء من الجماعة.
(2) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
(3) إخضاع الجماعة، عمدًا، لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا.

ونصت المعاهدة على الأفعال التي تؤدى إلى العقوبة، واستهدفت المعاهدة تحديد الأفعال التحريضية في التوصيفات الآتية:
(1) الإبادة الجماعية.
(2) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
(3) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
(4) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
(5) الاشتراك في الإبادة الجماعية.

وعندما ننظر بدقة إلى ما فعلته دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، سنجد أن حكومة الاحتلال بإعلامها وجموع المنتمين إليها تنطبق عليها الكثير من الأفعال المجرّمة.
وأنتظر بشدة ما ستتوصل إليه محكمة العدل الدولية، في جرائم دولة الاحتلال من إبادة جماعية وتهجير قسري للشعب الفلسطيني من أراضيه.

ورجوعًا لجدلية عما إن كان يحق لأي دولة - لا تكون طرفًا في النزاع أو الحرب- في تحريك الطلب للتحقيق في الجرائم ضد الدولة المخترقة لهذه المعاهدة، نجد أن المادة التاسعة من هذه الاتفاقية تنص بشكل صريح على أن: تُعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية، أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.ونجد أن المادة لم تضع قيدًا أو شرطًا، بل فتحت المجال لجميع الدول.

وتأكيدًا وتطبيقًا لذلك، نجد أن من واجبات العدالة الإنسانية، أن على الدول مساعدة الشعوب المتضررة من المذابح الجماعية، على ألا يكونوا في اتجاه واحد، وسنجد أن مصر تبذل أكبر المساعي لحل الأزمة، ولم تتأخر مصر في تقديم المساعدات، إضافة إلى الموقف المشرف للقيادة السياسية المصرية في مساعدة الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023.

[[system-code:ad:autoads]]