أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها الرقابية والتشريعية والتنفيذية وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة كل الحرص على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة والتصدي لأية محاولات فساد من أية جهة وأي شخص، من خلال تمكين الجهات الرقابية والقضائية من أداء واجبها كاملا.

وقال فهمي ، في بيان اليوم ، إن من مبادئ وأسس الجمهورية الجديدة التي تسعى مصر نحوها هي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي رسخت لمبادئ المحاسبة والمساءلة دون أية مجاملة أو تمييز وعبرت في أهدافها وإجراءاتها التنفيذية عن رسالة قوية مفاداها أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع.

[[system-code:ad:autoads]]

ووجه عضو مجلس الشيوخ الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه الشديد على إقامة دولة الدستور والقانون ضد كل من تسول له نفسه أنه قادر على الإفلات من العقاب واستخدام السلطات والنفوذ وتسخيرها لتمرير مخالفاته وتكون غطاءً لأخطائه والتعدي على حقوق هذا الشعب، فمصر قادرة على تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل علي الوقاية منه ومكافحته.

وثمن فهمي قرارات مجلس النواب في جلسته العامة اليوم بالموافقة على رفع الحصانة عن أحد نوابه، وتحويل أخرى إلى لجنة القيم لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما ارتكبوه من مخالفات وسلوكيات غير قانونية تستوجب المساءلة وذلك في إطار مبدأ سيادة القانون والالتزام والإرادة السياسية، واتباع مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والفاعلية والمساءلة والمحاسبة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، في قضية شيكات بدون رصيد.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه ورد كتاب من المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب/ مجدي صادق محمد ذكي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم (٣٥١) لسنة ٢٠٢٢ إداري باب شرق؛ حيث عُرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور؛ وقررت منحه أجلاً لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه.

وأشار إلى أن النائب لم يقدم تلك الإفادة؛ ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالاً للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية.