أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، مشيرًا إلى أن هناك 9 أنواع من الأموال التي يشملها القانون منذ الخمسينات والستينات، وكلي ثقة في وزارة المالية لتحقيق الإدارة الرشيدة لهذه الأموال.

[[system-code:ad:autoads]]

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيرا إلى أن الدراسات التي وصلت إليها وزارة التخطيط تكشف أن هناك 600 مليار جنيه حصر مبدئي لقيمة الأصول غير المستغلة.

وشدد وكيل مجلس النواب، على ضرورة العمل على فك الارتباط بين الجهاز السيادي والجهاز الجديد الخاص بإدارة الأموال المستردة، مطالبا بضرورة تفعيل دور الرقابة لصيانة هذه الأموال.

وسأل النائب محمد أبو العينين، عن مصير الأموال المملوكة للمحافظات، وما إن كان سيتم نقلها لجهاز إدارة الأموال المستردة، مشيرًا إلى أن قضية التصرف في الأموال المتحفظ عليها لن يتم التصرف فيها إلا بحكم قضائي بات، الأمر الذي يحتم ضرورة مراعاة ذلك.