أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، مشيرا إلى أن أى قانون يدعو للحوكمة ودمج وتوحيد الإدارات، يعد خطوة جيدة، كما أنه يهدف لتعظيم الاستفادة من تلك الأموال، كنوع من أنواع التنمية الاقتصادية.

[[system-code:ad:autoads]]

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

وأعلن أبو العلا موافقته على مشروع القانون، موجها الشكر للجنة الخطة والموازنة على إجرائها عدد من التعديلات التى عالجت بعض العيوب الدستورية فى مشروع القانون.

وفى سياق آخر، أكد أبو العلا، أنه كمواطن مصرى، يرفض الادعاءات الباطلة التى يروجها الاحتلال الإسرائيلى، بشأن معبر رفح، قائلا،: أن العدو يستفزنا بأقصى درجة وبطريقة مشينة، داعيا البرلمان المصرى باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الرد على تلك الادعاءات الباطلة.

وتابع أبو العلا، فمصر لم تتخلى يوما عن دورها فى تقديم المساعدات للشعب الفلسطينى، ولم يغلق معبر رفح، فى وجه أى مساعدات، مثلما يروج الاحتلال الإسرائيلى.