EN
استمعت النيابة الإدارية لشهادات الشهود في واقعة التعدي على طالبات الابتدائي بأسيوط، وقال الأخصائيّ الاجتماعيّ بالمدرسة، أنه حَضَرَ إليه أحد المدرسين بالمدرسة وأبلغه أنه لاحظ إحدى التلميذات بالصف الخامس الابتدائي انتابتها حالة من البكاء الشديد.
اقرأ أيضًا :
وبسؤالها عن سبب ذلك، أخبرته أن المدرس المتهم قام ببعض الممارسات غير الأخلاقية معها، وأنه سبق له ارتكاب ذات الفعل معها في العام الدراسي الماضي، إلا أنها أحجمت عن ذكر الواقعة خوفًا من تَبِعات الإبلاغ. وعلى إِثر ذلك قام – الأخصائيّ الاجتماعيّ - باستدعاء التلميذة وطمأنتها ومناقشتها فأفضت له بأن المتهم المذكور قد قام بالتحرش الجسدي بها أكثر من مرة خلال العام الدراسي الحالي والسابق، وأنها حينما كانت تحجم عن تلبية نداءه كان يقوم بتهديدها بالضرب والفصل من المدرسة، مما زَرَعَ في نفسها الخوف من الإبلاغ عنه، إلا أنه حينما استمر تكرار هذا الفعل عدة مرات خلال العام الحالي قررت أن تتحدث.
[[system-code:ad:autoads]]
وعند قيام الأخصائيّ الاجتماعيّ بتقصي الأمر، فوجئ بعددٍ من التلميذات يحضرن لمكتبه بالمدرسة ويؤكدن قيام ذات المدرس بالتحرش الجسدي والجنسي بهن أكثر من مرة على مدار فترات مختلفة خلال العامين الدراسيين الماضي والحالي، حتى بلغ عدد التلميذات اللائي تقدمن بإفادتهن عن تعرضهن للتحرش الجسدي والجنسي من المدرس المذكور، عشر تلميذات من الصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي.
اقرأ أيضًا :
وجاءت شهادة المدرس المسئول عن واقعة الإبلاغ مؤَيّدةً لما شَهدَ به الأخصائيّ الاجتماعيّ ومسئول الحماية المدنية بالمدرسة في هذا الخصوص.
وسألت النيابة إحدى المدرسات بالمدرسة، التي شهدت بأنها شاهدت المدرس المتهم في وضع غير أخلاقي مع إحدى التلميذات بفصل من فصول الدور في وقت "الفسحة" وفور إدراكه أنها قد شاهدته حاول أن يبرر ذلك بأن التلميذة كانت في حالة إعياء وأنه كان يقدم لها المساعدة.
وستمعت النيابة لإفادة التلميذات العشرة، فتواترت أقوالهن جميعًا على أن المدرس المذكور - وعلى مدار العام الدراسي السابق والحالي - قد دَأَب على ممارسة أفعال لا أخلاقية والتحرش الجسدي والجنسي بهن، وتهديده من كانت تبدي منهن ممانعةً بالضرب والفصل من المدرسة.
جاء ذلك بعد أن تلقت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول، بلاغ من إحدى الإدارات التعليمية التابعة لها المتضمن مذكرة الأخصائيّ الاجتماعيّ ومسئول الحماية المدنية بالمدرسة المشار إليها، بشأن واقعة تحرش معلم أسيوط بطالبات الابتدائي وباشرت النيابة تحقيقاتها بمعرفة الأستاذ/ عماد الدين الشاهد – رئيس النيابة، بإشراف المستشارة/ رانيا الأبرق – مدير النيابة.
وأمرت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول، استمراراً للجهود المتواصلة التي تقوم بها النيابة الإدارية لإنفاذ القانون ومكافحة جريمة التحرش والاعتداء الجنسي - وبخاصة داخل المؤسسات التعليمية والتربوية -.بإحالة مُعلِم خَبير بإحدى المدارس الابتدائية المشتركة بمحافظة أسيوط، إلى المحاكمة العاجلة؛ وذلك لقيامه بالتحرش الجسدي والانتهاك الجنسي لعددٍ من تلميذات المرحلة الابتدائية بالمدرسة، بلغ عددهن عشر (١٠) تلميذات بالصفوف الثالثة والرابعة والخامسة الابتدائية تتراوح أعمارهن بين "٩ – ١١" عامًا.
أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على العملية التعليمية، ضرورة حسن اختيار المدرسين من ذوي النفوس السليمة والخلق القويم بما يتفق وقدسية رسالتهم السامية، وبخاصة في مراحل التعليم الأساسي، مع المتابعة الدورية المستمرة لكافة المؤسسات التعليمية وتفعيل دور الإخصائي الاجتماعي والزائرة الصحية بالمدارس بكافة المراحل التعليمية.
كما أهابت بأولياء أمور التلميذات والتلاميذ في المدارس بضرورة التواصل المستمر مع بناتهم و أبنائهم وتوعيتهم بشكل علمي وتربوي بسيط بمفهوم الانتهاك الجسدي وكيفية التعامل مع مثل تلك المواقف، إضافة إلى أهمية متابعة أولئك الأطفال بشكل يومي وملاحظة أي تغييرات جسدية أو سلوكية تنتابهم والوقوف على أسبابها دون ترهيب للطفل، مؤكدة أنها لن تتهاون عن ضمان إنفاذ القانون وتطبيقه في مثل تلك الجرائم التي ترتكب في حق أطفال ضحايا لا يملكون من أمر نفسهم شيئاً، واستبعاد وملاحقة ومحاسبة العناصر الفاسدة واجتثاثها من منظومة التعليم بأسره.
وبناءً عليه انتهت النيابة الإدارية إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، كما تم إبعاد المتهم عن التدريس ونقله لعمل إداري لحين الفصل في الدعوى.
