شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، احتفالية تسليم أول ثلاثة أبراج إدارية، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على مكتب الوزير، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، و لي يونج مينج، نائب رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية CSCEC المُنفذة للمشروع، وهشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "انكوم" الشريك المصري لها، بالإضافة إلى عدد من كبار الإعلاميين.

وتعدُ هذه الأبراج الإدارية الثلاثة باكورة مرحلة التسليم في المنطقة المركزية للأعمال CBD بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشهد تشييد 20 برجاً تنفذها الشركة الصينية لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بينها "البرج الأيقوني" الذي يصل ارتفاعه لنحو 400 متراً، والذي سيدخل ضمن مراحل التسليم اللاحقة بهذا المشروع.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته الكبيرة بوجوده اليوم في هذا المشروع الضخم، الذي بدأ كحلم منذ نحو ست سنوات وغدا واقعاً، لافتاً إلى أن ما تثيره تلك الاحتفالية في منطقة الأبراج من تساؤلات لدى البعض عن مردود هذا المشروع بذلك المستوى المميز على الوطن، هو أمر يستلزم الإشارة إليه، حيث تواجد خلال الأسابيع الماضية في أربع مدن جديدة للاحتفال بوصول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين" إلى رقم مليون وحدة سكنية، للشباب ومحدودي الدخل، في كل بقاع مصر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن عدداً من شبابنا لم يُعاصر مشكلة الإسكان في مرحلة سابقة ولم يشعر بحدتها، داعياً الإعلاميين إلى استرجاع الأعمال الفنية المصرية التي سلطت الضوء كثيراً على مشكلة السكن السابقة ومدى حدتها، مؤكداً أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، التي أطلقها فخامة الرئيس، وتكاتفنا لتنفيذها بكل إخلاص، ساهمت في تراجع حدة هذه المشكلة بدرجة كبيرة، وأصبحت الدولة المصرية قادرة بمشاركة القطاع الخاص، على تقديم كل أنواع الإسكان ومستوياته، بالكم الذي يُساهم في تغطية كل الطلب بالرغم من الزيادة السكانية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن المليون وحدة سكنية التي تم تنفيذها كسكن للشباب ومحدودي الدخل، كلفت الدولة أكثر من 400 مليار جنيه، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة نُفذت كسكن بديل لسكان المناطق غير الآمنة، داعياً أيضاً في هذا الصدد إلى العودة للأعمال الفنية قبل عام 2011، والتي كنا نشاهد فيها المناطق غير الآمنة، والعشش غير الإنسانية التي كان يعيش بها مئات الآلاف من الأسر المصرية، وينشأ أطفالها في ظروف غير آدمية على الإطلاق.

وأكد أننا تمكننا بفضل الله ودعم القيادة السياسية اللامحدود من انهاء تلك المشكلة وتذليل هذا التحدي برقم يقترب من 120 مليار جنيه أخرى، وبذلك تكون الدولة قد أنفقت لتوفير الإسكان لمحدودي الدخل وحل مشكلة المناطق غير الآمنة اكثر من نصف تريليون جنيه مصري.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أننا معنيون كدولة بأن نُحقق التنمية الكاملة سعياً نحو المستقبل، مُعتبراً أن المناطق العشوائية التي كانت بمدننا، ولا تزال بقاياها موجودة حتى الآن والكل يعلم سببها، وحيث ترجع إلى أن القائمين حينها لم يخططوا للمستقبل، وطالما أن البناء بطريقة غير سليمة أو مُخططة، يكون سبباً في لجوء المواطنين إلى الحل بمعرفتهم، وهذا الحل يكون بصورة غير مقبولة، وهو ما يكلف الدولة كثيراً لإصلاح هذا الأمر.

ولفت إلى أننا اليوم ونحن نحاول إقامة طريق داخل أي منطقة عشوائية فالدولة تتكلف أضعاف تكلفة الطريق نفسه، وذلك بغرض الإزالة وتعويض المواطنين حتى ننشئ طريقاً جديداً.