أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة شئون البيئة والارصاد الجوية) عن فتح باب الترشح لجائزة مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة للتميز البيئي العربي لعام 2024، وموضعها " إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود " كمحور رئيسي لجائزة مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة.

وأوضحت الأمانة العامة مجالات الجائزة وتشمل 5 مجالات، أولها: التميز البيئي في القطاع الحكومي، ويشمل جائزة الإدارة البيئية الحكومية المتميزة، وجائزة المشروع البيئي المتميز على مستوى القطاع الحكومي، والمجال الثاني: التميز البيئي في القطاع الأهلي، ويشمل: جائزة الجمعية البيئية العربية المتميزة، وجائزة المشروع البيئي المتميز على مستوى القطاع الأهلي، والمجال الثالث: التميز البيئي في القطاع الخاص، ويشمل: جائزة القطاع الخاص العربي المتميز بيئياً، وجائزة المشروع البيئي المتميز على مستوى القطاع الخاص، والمجال الرابع للجائزة وهو الإبداع العلمي البيئي، ويشمل: جائزة البحث العلمي المتميز في مجال حماية البيئة.وجائزة الابتكارات والاختراعات المتميزة والمستدامة في مجال حماية البيئة، والمجال الخامس للجائزة العمل البيئي العربي المشترك، ويشمل جائزة الشخصية المتميزة في مجال العمل البيئي العربي المشترك، وجائزة المشروع المتميز في مجال العمل البيئي العربي المشترك.

ونوهت الأمانة العامة للجامعة، أن ترسل الترشيحات مباشرة الى الأمانة الفنية للمجلس على البريد الإلكتروني التالي( [email protected]) في موعد أقصاه 1/6/2024، حتى تتمكن الأمانة الفنية من عرضها على لجنة التحكيم.

وتهدف الجائزة لتشجيع الأعمال المبتكرة والمبادرات الفردية والجماعية التي تساهم في حماية البيئة والمحافظة على مواردها واستدامتها، والإسهام في توفير بيئة عربية محفزة على التميز والإبداع والابتكار في مجال حماية البيئة وتنميتها، والتشجيع والدفع نحو تطوير تقنيات بيئية عربية ملائمة، إنتاج أبحاث وتصميم برامج مبتكرة كحلول للقضايا البيئية العربية، وتوفير منصة عربية مثالية لنشر وتبادل أفضل الممارسات ونقل التجارب الناجحة في مجال حماية البيئة وتنميتها.

كما تهدف الجائزة لنشر ثقافة التميز البيئي في المجتمع العربي، وتشجيع الاستفادة من التراث والمعارف والتقنيات المحلية والإقليمية والعالمية في مجال حماية البيئة وتنميتها، وتعزيز تحقيق التميز البيئي في العمل الحكومي وفي إطار العمل العربي البيئي المشترك، وكذلك تشجيع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني العربي على التميز والإبداع في مجال حماية البيئة، والتشجيع على تبني المعايير والتطبيقات البيئية الدولية، ومواكبة التطورات والمستجدات البيئية العالمية، والاهتمام بتوطين ونقل المعرفة في مجال الذكاء الصناعي واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة.