يناقش مجلس النواب مشروع تعديلات قانون هيئة الشرطة المقدمة من الحكومة ، ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية، والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

وبموجب التعديلات تضاف مادة جديدة (102 مكرراً "3") إلى القانون رقم 109 لسنة 1971المشار اليه، نصها الآتي:
"يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعي.
ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.
ولا تسري أحكام المواد ( 382/1 ، 383 ، 384/1) من القانون المدني علي الحالات المنصوص عليها في هذه المادة".