تضامن النواب تناقش عددا من طلبات الإحاطة.. اليوم

تناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب  - عقب انتهاء الجلسة العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الطوخى، بشأن دار المسنين بمدينة الخانكة – محافظة القليوبية وكيفية إداراتها والمسئول عن ذلك وإعداد النزلاء بها وموارد الصرف على المسنين، وما إذا كان لها مخصصات مالية من قبل الوزارة من عدمه وما هي تلك المخصصات.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن ما يعانيه المواطن في كافة المحافظات من روتين غير طبيعي في صرف المعاشات بكل أنواعها، الأمر الذي يؤثر على استقرار بعض الاسر على رأسها الارامل.

كما تستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب على بدوي بشأن التعنت في نقل بعض العاملين داخل محافظة المنيا ومشاكل توقف الفيز للصرف حياة كريمة دون مبررات واضحة.

وتنظر اللجنة طلب الاحاطة المقدم من  النائب عصمت زايد بشأن ما يتعرض له المواطن البسيط في رزقة حيث تقدم أحد المواطنين للحصول على معاش وقام بالعدول عن التقديم ويريد أن يأخذ الأوراق الخاصة بموضوعه لإلغائها ولكن هناك تعنت واضح من تأمينات قويسنا والتأمين الصحي بالمنوفية، لإعطاء المواطن أوراقه.

وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

جاءت موافقة المجلس بصفة نهائية وأعلن جبالي موافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون ، مؤكدا أنه نال الاغلبية اللازمة للموافقة عليه نهائيا.

واستعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.                              

وأكد الفقى، أن مشروع القانون  يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.

وتابع، أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار، لذلك برزت أهمية إنشاء جهاز إدارة الأموال التي ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال جهاز تصفية الحراسات - الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، تتناولها بالتنظيم حاليًا عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسي يحقق الغاية المنشودة منها.