قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور عماد طارق البشرى حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية القرار بقانون رقم 160 لسنة 2006 و 169 لسنة 2007 بشأن زيادة المعاشات للتقرير.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 130 لسنة 30 دستورية مقامة من فريد عبد المجيد محمد الطراوى ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين.

[[system-code:ad:autoads]]

وجاء فى قرار رئيس الجمهورية، رقم 169 لسنة 2007، بزيادات المعاشات:
(المادة الأولى)
تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/7/2007 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1 – القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
2 – قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
3 – قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .
4 – قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .
5 – القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ويراعى بشأن هذه الزيادة ما يلى :-
1 – يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزياداته .
2 – تكون الزيادة بحد أقصى سبعون جنيهاً شهرياً ( ).
3 – لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة .
(المادة الثانية)
يتحمل صندوقا التأمين الإجتماعى بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القرار ويصدر وزير المالية قراراً بالقواعد المنفذة لأحكامه .