تعهد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، السبت، بـ 'تعزيز قدرة' الإكوادور في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، في مواجهة موجة العنف التي تضرب البلاد.

وقال بوريل في رسالة نشرتها صحف أوروبية: 'هذه المعركة ليست مجرد مشكلة وطنية، إنها تحد دولي يؤثر بشكل مباشر على الاتحاد الأوروبي ومجتمعاتنا، وهذا يتطلب جهودا منسقة على المستوى العالمي'.

[[system-code:ad:autoads]]

وأكد رئيس الدبلوماسية المجتمعية أنه 'سيعمل' على تعزيز المساعدة المالية والتعاون بين وكالات الأمن الأوروبية والإكوادور، التي أصدرت حكومتها حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لاحتواء عنف الجريمة المنظمة.

ونقل بوريل 'دعم' الاتحاد الأوروبي للحكومة والمؤسسات الديمقراطية في الإكوادور 'في جهودها لاستعادة النظام العام والدفاع عن سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وضمان أمن المواطنين'.

وقال المسؤول المجتمعي إن 'الجريمة المنظمة تمثل تهديدا مباشرا للمؤسسات العامة وللديمقراطية والازدهار والتماسك الاجتماعي في الإكوادور. ولا ينبغي السماح لها بأن تسود'.

وفي الأيام الأخيرة، اضطرت الإكوادور إلى مواجهة أعمال شغب عنيفة في ستة سجون في البلاد، حيث يقوم السجناء باختطاف المسؤولين.

وبدأت الأحداث بعد بدء عمليات التفتيش في سجن غواياكيل إثر هروب زعيم عصابة 'لوس تشونيروس' -التي تعتبر من أخطر العصابات الإجرامية في البلاد-، خوسيه أدولفو ماسياس، الملقب بـ«فيتو».

ولمعالجة الوضع، أصدر رئيس البلاد دانييل نوبوا مرسوما بوجود 'نزاع مسلح داخلي' في البلاد، واعتبر العصابات الإجرامية جماعات إرهابية، ونفذ حالة الطوارئ وأذن بتدخل الجيش في أعمال الشغب في السجون. لمحاولة استعادة النظام.