قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة محاولة بائسة من حكومة الاحتلال لتضليل العدالة بعد إدراكها أن ثمة إجراءات قد تتخذها المحكمة بسبب الأدلة والوثائق التي قدمتها جنوب إفريقيا حول جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد سوس، في بيان له اليوم ، أن ثمة قوافل إغاثية قادمة من عدد الدول العربية والأجنبية ذهبت إلى حدود معبر رفح واستمرت هذه الدول في إرسال مساعداتها ثقة في مصر وإدارتها وقدرتها على فتح معبر رفح من الجانب المصري لمساعدة أهالي غزة في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإنقاذ من هم على قيد الحياة وتوفير مستلزمات الإغاثة الطبية اللازمة للمصابين هناك، ودعمهم في مواجهة الكارثة الإنسانية التي يواجهونها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر تلقت اتصالات هاتفية من كبار قادة العالم الذين أثنوا على الدور المصري في دعم حل القضية الفلسطينية، وأكدت الإدارة المصرية على دعم مسار المفاوضات ونجحت في فرض هدنة إنسانية وساهمت في عمليات لتبادل الأسرى المحبوسين لدى الطرفين، فضلاً عن مطالبها الحثيثة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وعودة مسار الحوار من أجل الوصول إلى حلول تضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وتنهي الصراع العربي الإسرائيلي.

وأوضح سوس أن موقف مصر من القضية الفلسطينية سيظل ثابتا وداعمًا للشعب الفلسطيني، رافضاً لمخطط التهجير القسري وإنهاء القضية، وربما يكون هذا هو السبب الذي دفع إسرائيل لأن تلقي باتهاماتها الكاذبة أمام محكمة العدل الدولية بهدف إثارة البلبلة على مصر واستخدامها كورقة ضغط جديدة، إلا أنها تعلم جيدًا أنها ورقة خاسرة، فمصر لم ولن تقبل المساس بأمنها وبحدودها مهما كان.

وأشاد النائب ، بموقف جمهورية جنوب إفريقيا المشرف والذي ذهب بعيدًا عن الصمت المتخاذل للمجتمع الدولي، بعرضها مذكرة قانونية تحتضن كافة الوثائق والأدلة بأن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية في الأراضي الفلسطيني تستوجب المساءلة والعقاب.