عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من المسئولين وممثلي مجتمع الأعمال بمملكة البحرين، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والأمارات والأردن والبحرين، والتي عقدت بالعاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة وزراء التجارة والصناعة بالدول الأربع، إلى جانب دولة المغرب الشقيقة المنضمة حديثاً للشراكة.

[[system-code:ad:autoads]]

وقد التقى الوزير حمد بن فيصل المالكي، وزير شئون مجلس الوزراء البحريني ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين".

ةاستعرض اللقاء تجربة صندوق "تمكين" في دعم الاقتصاد البحريني، خاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا الدور الذي يقوم به لدعم القطاع الخاص ليكون محرك النمو الاقتصادي الرئيسي، بالإضافة إلى تطوير الكوادر الوطنية البحرينية لتكون الخيار الأمثل في سوق العمل.

كما التقى الوزير خالد حميدان، المدير التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني، حيث استعرض اللقاء أوضاع الشركات البحرينية المستثمرة في مصر وخططها المستقبلية للتوسع بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأشار سمير إلى أهمية استفادة الشركات البحرينية من المزايا الكبيرة التي تتيحها السوق المصرية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة وارتباط مصر باتفاقيات للتجارة الحرة و التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتي تتيح سهولة نفاذ المنتجات المصنعة على أرض مصر للأسواق الإقليمية و العالمية بمزايا تفضيلية، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت مؤخراً قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من البحرين إقامة صناعات فيها بما يسهم في توطين الصناعة المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

كما التقى الوزير، الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، حيث تناول اللقاء أهم نتائج تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع صندوق مصر السيادي لتعزيز الاستثمار والتنمية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية في مصر.

وقال سمير إن اللقاء تناول آخر تطورات مبادرة التكامل الصناعي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين إلى جانب دولة المغرب، والرامية إلى تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل بالدول أطراف الشراكة.

كما عقد الوزير لقاءً مع سمير عبد الله ناس، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بالبحرين، بحضور عدد من أعضاء الغرفة، تناول تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض سبل وإمكانيات تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تذليل جميع المعوقات التي قد تواجه الاستثمارات البحرينية في مصر، مشيرا إلى أهمية تحقيق التكامل بين الأشقاء العرب لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.

ولفت سمير إلى أهمية استفادة الشركات البحرينية من المزايا التي تتمتع بها مصر كبيئة استثمارية جاذبة، والتي تشمل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بمختلف الدول والكيانات الاقتصادية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والسوق الاستهلاكي الكبير الذي تتيحه هذه الاتفاقية، فضلاً عن الاستفادة من المشروع الجاري تنفيذه حالياً لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة الأفريقية، والمتمثل في طريق القاهرة - كيب تاون.

كما التقى الوزير أحمد عبد الله بن هندي، رئيس جمعية رجال الأعمال البحريني، وعددا من أعضاء الجمعية، حيث تناول اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوقين المصري والبحريني وامكانيات استفادة القطاع الخاص بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها إلى مشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبحريني على حد سواء.

في سياق متصل، عقد الوزير لقاءً مع عدد من أعضاء جمعية سيدات اعمال البحرين، تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات البحرينية إلى السوق المصرية، وإمكانيات استفادة المستثمرين البحرينيين من المزايا الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاستثمار في السوق المصرية.