EN
ادعى الفريق القانوني الإسرائيلي خلال جلسات استماع بمحكمة العدل الدولية، أن تل أبيب لم تمنع دخول المساعدات إلى غزة، محملاً مصر "المسؤولية الكاملة" على معبر رفح وهو الأمر الذي قوبل بنفي واستهجان شديد.
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع، الخميس والجمعة، في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا أواخر ديسمبر الماضي، تتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية" والمعاقبة عليها التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948.
[[system-code:ad:autoads]]
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر في بيان، إن "كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والطاقة، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع".
وأشار إلى أنه "وبعد كل هذه التصريحات، والتي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة".
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر، استنكرت العديد من الدول وقادتها، وفي مقدمتها مصر، عرقلة إسرائيل دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع، والتهديدات المتواصلة لمسؤولي جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف شاحنات المساعدات حال دخولها.
ففي العشرين من أكتوبر الماضي، قالت الخارجية المصرية إن "هناك ترويج لسيناريو التهجير... وتحميل مصر مسؤولية غلق المعبر، رغم أن إسرائيل استهدفته أربع مرات وترفض دخول المساعدات"، مؤكدًا أن معبر رفح مفتوحٌ، ومصر ليست مسؤولة عن عرقلة خروج رعايا دول أجنبية من قطاع غزة.
وآنذاك، تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالقول إن المعبر سيكون مفتوحًا، قائلاً: "نحن نعمل مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل وآخرين على وضع الآلية التي يمكن من خلالها إدخال المساعدة وإيصالها إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها".
وفي 14 نوفمبر، أصدرت الخارجية المصرية بيانًا قالت فيه إن "من يعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة هو الجانب الإسرائيلي من خلال الإجراءات والشروط المعيقة والمبررات الواهية"، داعية من يروج أو يدعى بغلق المعبر، إلى الرجوع إلى البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومسئولي الإغاثة الدولية الذين قاموا بزيارة المعبر، والتي أكدت جميعها أن الجانب المصري قام بكل الاجراءات التي تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وبشكل مستدام، وأن الإجراءات الإسرائيلية المعيقة هي السبب في تأخر وصول المساعدات إلى مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وخلال خلال جلسة حوارية حول تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب مطلع ديسمبر الماضي، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن "معبر رفح من الجانب المصري لم يغلق منذ بداية الأزمة، ولم يكن نقطة لحصار الفلسطينيين"، قائلاً: "الوضع الإنساني في قطاع غزة منهار، ونحتاج إلى تحرك فوري لدخول المساعدات".
أما وزارة الخارجية الأمريكية، فقد أعلن متحدثها فيدات باتيل، يوم 8 نوفمبر الماضي، أن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أغلق بسبب "ظروف أمنية" غير محددة، مناشدًا إسرائيل على الموافقة على هدنة إنسانية حتى يتسنى تدفق المساعدات إلى غزة.
وفي 11 ديسمبر، زار وفد من مجلس الأمن الدولي معبر رفح، بتنظيم وتنسيق بين بعثتي مصر والإمارات لدى الأمم المتحدة، وفي إطار عضوية دولة الإمارات الحالية بمجلس الأمن، فيما أكدت الخارجية المصرية أن الوفد تفقد المساعدات والجهود الإنسانية التي ينفّذها الهلال الأحمر المصري، والدعم الطبي المقدَّم للجرحى الفلسطينيين، فضلاً عن الوقوف على المعوقات المفروضة من الجانب الإسرائيلي على دخول شاحنات المساعدات وإجلاء الجرحى من معبر رفح، وما تؤدى إليه من تكدس شاحنات المساعدات وتعطيل دخولها إلى القطاع.
وفي 15 ديسمبر، قال فيليب لارزيني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في تصريحات لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، إن "معبر رفح غير كافٍ، نحتاج إلى فتح معبر كرم أبو سالم ومضاعفة 4 مرات عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة محملةً بالمساعدات الضرورية، لأننا كمنظمات لن نتمكن وحدنا من تلبية الاحتياجات الضخمة والمتواصلة للسكان الذين فقدوا كل شيء والذين يعتمدون اليوم بالكامل على المساعدات الدولية".
وخلال زيارة للمعبر، في أكتوبر الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن المساعدات التي تمر عبر المعبر لا تصل بشكلٍ كافٍ لسكان القطاع، قائلاً: "يتعين ألا تكون هناك أي عوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية للأطفال والنساء والرجال المدنيين، فهم أبرياء".
وفي نوفمبر، زار المعبر، مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الذي قال خلال مؤتمر صحفي إنه يجب على إسرائيل أن تضمن وصول أكبر قدر من ضروريات الحياة إلى كل من يحتاج إليها، مضيفًا: "خلال الشهر الفائت، شهدت غزة على الأقل ثلاثة انقطاعات كاملة في الاتصالات، مما أدى إلى عزل الفلسطينيين هناك عن عائلاتهم داخل القطاع وعن العالم الخارجي. ولانقطاع التيار الكهربائي عواقب وخيمة على عمال الإنقاذ الذين يكافحون للعثور على ضحايا القصف وإنقاذهم. ذلك فضلا عن عواقبه على الأسر التي تحاول معرفة حالة أحبائها والحصول على الرعاية الصحية الطارئة، وعلى عملية رصد الأوضاع على الأرض وتوثيقها".
وفي 5 يناير الجاري، زار وفد من الكونجرس الأمريكي المعبر، حيث استمع إلى شرح من محافظ شمال سيناء حول كيفية استقبال المساعدات عقب وصولها إلى المحافظة، مؤكداً أنها تصل عن طريق الجو عبر مطار العريش الدولي أو عن طريق البحر عبر ميناء العريش البحري أو عبر الطريق البري، موضحاً للوفد الإجراءات التي تتم حتي تصل تلك المساعدات إلى قطاع غزة. كما تفقد الوفد خلال زيارته مخازن الهلال الأحمر المصري بالعريش والمساعدات المتنوعة وطريقة تخزينها، ومعبر رفح البري لتفقد شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والإيوائية الخاصة بقطاع غزة.
وفي لقاء سابق قبل الزيارة بيوم، جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري بعضوين من مجلس الشيوخ الأمريكي هما الديمقراطي كريس فان هولين والديمقراطي جيف ميركلي عضوا لجنتي الاعتمادات والعلاقات الخارجية بالمجلس شدد شكري على أهمية أن تتخذ الولايات المتحدة، بما لها من ثقل دولي وتأثير على إسرائيل، من الإجراءات والمواقف ما يحول دون تحقيق سيناريو التهجير، موضحاً أن وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية بالكم الكافي الذي يلبي احتياجات الفلسطينيين في القطاع، هو الإجراء العملي الذي يحول دون التهجير.
وقال هولين في تصريحات أمام المعبر: "لم نتمكن من العد لكن كان هناك المئات من الشاحنات تقف على بوابة المعبر تنتظر الدخول"، مشيرًا إلى أن إذا رفض المفتشون الإسرائيليون عنصرًا واحدًا في شاحنة، فيجب أن تعود مع إعادة تعبئة حمولتها بالكامل، لتبدأ العملية التي استمرت أسابيع من جديد.
وفي نوفمبر أيضًا، صرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز في مؤتمر صحفي مع نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو، عند الجانب المصري من معبر رفح، بأهمية عدم عرقلة المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح، مشيرًا إلى ضرورة فتح معبر كرم أبو سالم، وهو ما جعل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، يستدعي سفيري إسبانيا وبلجيكا لدى تل أبيب، لتوبيخهما بسبب تصريحاتهما.
وفي نفس الشهر، ألمح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى أن إسرائيل تضع عراقيل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، قائلاً في مؤتمر صحفي أمام المعبر: "المساعدات الإنسانية سيُسمح لها بالدخول إلى غزة لكن هذا جاء مع بعض القيود والشروط، ونحن الآن نتواصل بشكل فعال مع كل الأطراف". وشدد جوتيريش على ضرورة أن يتم ذلك في إطار جهد مستدام وليس السماح بدخول قافلة واحدة فقط، ولكن ضمان عبور قوافل المساعدات بعدد كبير من الشاحنات كل يوم إلى قطاع غزة لتوفير الدعم الكافي لسكانه.
وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن امتنانه لشعب وحكومة مصر، وقال إن مصر هي الركيزة الأساسية التي تسمح بوجود الأمل على الجانب الآخر من الحدود.
