كشف الإعلام العبري اليوم الجمعة، أن جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" طالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالتحرك من أجل منع تصعيد وشيك في الضفة الغربية.

وأشارت القناة 13 العبرية بحسب وثيقة نشرتها إلى تحذيرات أصدرها قادة أمنيين فيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية.

وحذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن هذه السياسات تخاطر بانهيار السلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية بالفعل، الأمر الذي سيجعل إسرائيل مسؤولة عن تقديم الخدمات لملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال الشاباك إنه ناشد رئيس الوزراء مرة أخرى التصدي للوزراء اليمينيين المتطرفين من أجل منع اندلاع أعمال العنف في الضفة الغربية

وقال مصدر أمني للقناة 13: "من الممكن إراقة الكثير من الدماء، لأسباب سياسية بحتة" وأضاف: "لم يتم بذل ما يكفي لمنع ذلك".

ولعدة أشهر، حثت المؤسسة الأمنية نتنياهو على التراجع عن قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت بعد 7 أكتوبر بحجب مئات الملايين من عائدات الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية ومنع عودة حوالي 150 ألف فلسطيني من العمل داخل إسرائيل والمستوطنات.

وتم اتخاذ القرار الأول في إطار جهود إسرائيل لقطع الاتصال بغزة، نظرا لأن بعض عائدات الضرائب تستخدم لدفع رواتب الخدمات والموظفين في القطاع. وتم اتخاذ القرار الأخير كإجراء أمني احترازي في أعقاب الهجوم الذي نفذته حماس والذي قُتل خلاله حوالي 1200 إسرائيلي.

ولم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفيها، بما في ذلك أعضاء أجهزتها الأمنية، بالكامل لعدة أشهر، وتحذر وثيقة الشاباك التي نقلتها القناة 13 من أن هذا قد يؤدي إلى قيام قوات السلطة الفلسطينية بتحويل أسلحتها إلى القوات الإسرائيلية.

كما دعت الولايات المتحدة إسرائيل مرارا وتكرارا إلى الإفراج عن عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنها تابعة لرام الله، متهمة إسرائيل بالسرقة.

وحذر مسؤولو بايدن من أن الفشل في القيام بذلك يخاطر بفتح جبهة أخرى في الضفة الغربية بالإضافة إلى الحرب في غزة والوضع المتصاعد باستمرار على الحدود الشمالية.

لكن نتنياهو لم يتزحزح عن هذه المسألة وسط معارضة من الوزراء اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش، اللذين يحتاج إلى دعمهما للحفاظ على ائتلافه.