تبحث إسرائيل عن مبررا لأفعالها الإجرامية بحق سكان قطاع غزة، وما ارتكبته من إبادة جماعية ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء، بعد أن قتلت ما يقارب 24 ألف فلسطيني منذ عدوانها على القطاع، والذي دخل شهره الرابع؛ لتنقذ رقبتها من مقصلة محكمة العدل الدولية التي تنظر حاليا دعوة من دولة جنوب إفريقيا، تتهم دولة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في عدوانها على غزة.

وتصر دولة الاحتلال، على توزيع التهم، وتبرير أفعالها الإجرامية "التي فاقت في قساوتها وما يمارس من عنف منها ضد الشعب العربي الفلسطيني، ما ارتكبه النازيون حين هيمنوا على أوروبا بأكملها إبان الحرب العالمية الثانية"، والإساءة للدولة المصرية التي وقفت لها بالمرصاد، وفضحت مخططاتها بالهيمنة على الأراضي العربية، وإحياء حلم قديم كان يراود قادتها الأوائل، من خلال طرد وتهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم، وتهوديها، وإقامة ما يعرف بإسرائيل الكبرى.

وقال المستشار الحقوقي محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الكيان الصهيوني كعادته ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، تخطّت كل المعايير الإنسانية والأخلاقية، وهي شكل من أشكال العنصرية بحق الشعب الفلسطيني ويمعن في التنكيل بالممارسات القمعية، القائمة على القتل والتدمير وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين، وتخطّي كل السقوف الإنسانيّة، وتشويه الحقائق واعتماد سياسة إعلامية كاذبة ومُضلّلة.

إسرائيل تواصل تشويه الحقائق

وأضاف أن مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بموجب الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا، والتي تدين خلالها الكيان الصهيوني بخرق بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، خطوة مهمة وتاريخية.

وأوضح أن الدعوى استندت على تنفيذ أعمال إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، مدعمة موقفها القانوني بالأدلة المادية التي تكشف اختراق إسرائيل لبنود الاتفاقية التي وقع عليها كلا الطرفين.

واستطرد أن هذه الدعوى ستكون بمثابة اختبار حقيقي لمحكمة العدل الدولية التي سبق وأن كان لها موقفا مهما وتاريخيا في قضية الجدار العازل، وأن دعوى جنوب إفريقيا طالبت بضرورة صدور أمر مؤقت فى هذه الجريمة، وهذا ما يعني أنه إذا طبقت المحكمة مفاهيم النزاهة والعدالة الحقيقية؛ سيتم إدانة إسرائيل لأول مرة في جريمة من هذا النوع، وسيكون هذا الحكم تاريخي، وانتصار كبير لحقوق الإنسان، ووقف العدوان على غزة.

وانتهى عبد النعيم، إلى أن الكذب المتعمد للكيان الصهيوني في محكمة العدل، حول أن مصر السبب في عدم دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وكذلك حشد القوات المسلحة على الحدود المصرية الفلسطينية؛ هي محض كذب وافتراء، والدليل الواضح أمام كل العالم، قتل المراسلين الصحفيين، وتكسير الكاميرات للإعلاميين، علاوة على الحبس والتنكيل بكل صحفي يقول كلمة حق، وكذلك رأينا سيارات الإسعاف المصرية التي تنقل الجرحى تُضرب بصواريخ أمام كل شاشات الإعلام، ووسط صمت دولي مُهين من كل قادة ورؤساء العالم.

من جهته، نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسئولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.

وأوضح أن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في النقاط التالية:

• أن كل المسئولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، قد أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع.
• بعد كل هذه التصريحات، والتي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة.
• من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.
• أن مصر قد أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية بدءا من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع، والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.
• أن عددا من كبار مسئولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة قد زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.
• أن المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية التي استمرت لأسبوع في قطاع غزة وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافا فيها، قد شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكريا، وهو ما أسفر في النهاية عن دخول الكميات التي أعلن عنها في حينها.
• في ظل التعمد الإسرائيلي المستمر لتعطيل دخول المساعدات في معبر كرم أبو سالم، لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضي القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلا من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا.
• ما يؤكد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمد لها؛ هو ما طالبها به الرئيس الأمريكي جو بايدن بفتح معبر كرم أبو سالم لتسهيل دخولها، وهو ما أعلن عنه مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان يوم 13 ديسمبر 2023، باعتباره بشرى سارة.
• أنه إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع 6 معابر من أراضيها، عليها بفتحها فورا للتجارة وليس لدخول المساعدات، وخاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي الإسرائيلي.