رحبت الولايات المتحدة بعقد قمة "إيجاد" في أوغندا يوم 18 يناير الجاري لبحث أزمة الصومال وإثيوبيا، إلى جانب تطورات الأزمة السودانية.

ونشر الحساب الرسمي مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية عبر منصة "إكس" تغريدة قال فيها "نحن نرحب بقمة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد" في 18 يناير بشأن التوترات بين الصومال وإثيوبيا والوضع في السودان".

[[system-code:ad:autoads]]

وأشار مكتب الشؤون الأفريقية بالخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تدعم سيادة الصومال وسلامة أراضية، وتكرر دعوتها لخفض التصعيد والحوار؛ بالإضافة إلى وقف إطلاق النار وحل النزاع في السودان".

ودعت وزارة الخارجية في جيبوتي، التي تترأس منظمة إيجاد، إلى عقد قمة للمنظمة في أوغندا لبحث الأزمة التي اندلعت بين الصومال وإثيوبيا بعد توقيع الأخيرة على مذكرة تفاهم مع أرض الصومال، بغية الحصول على 20 كم من ساحل البحر الأحمر، وهو الأمر الذي أغضب الصومال على المستويين الشعبي والرسمي.

واندلعت أزمة بين الصومال وإثيوبيا بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع أرض الصومال تقضي بحصول أديس أبابا على منفذ بحري على البحر الأحمر، بمساحة 20 كم لمدة 50 عاما، في مقابل أن تعترف إثيوبيا بأرض الصومال، وتمنحها حصة في مشروع سد النهضة أو الخطوط الجوية الإثيوبية أو شركة الاتصالات الإثيوبية.

ورفضت الصومال على المستويين الرسمي والشعبي هذا الاتفاق، ووقع شيخ محمود على قرار يقضي بإلغاء الاتفاقية بين أديس أبابا وهرجيسا، ودعمت عدد من الدول الموقف الصومالي ضد إثيوبيا، وكانت مصر من أوائل الدول التي أكدت دعمها للصومال، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والولايات المتحدة وبريطانيا.