EN 
صرحت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين بتوافر السكر في جميع المنافذ الحكومية ، والقطاعات الخاصة، وعلى الرغم من ذلك هناك الكثير من التجار ممن انعدمت ضمائرهم يستغلون الأزمات الإقتصادية العالمية فى رفع وزيادة أسعار السلع الإستراتيجة التى يعتمد عليها المواطن بشكل أساسي في حياته اليومية، وهو ما يخالف التوقعات في ظل توافر المعروض من السكر في الأسواق ووجود احتياطي استراتيجي يكفي لأشهر.
وفي وقت سابق، كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعاقدها من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية على 100 ألف طن من السكر الأبيض من أجل تعزيز المخزون الاستراتيجي من سلعة السكر.
لايفوتك||
كما كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان رسمي، أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتى طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبية احتياجات المواطنين من سلع هامة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.
وواجه قانون حماية المستهلك هؤلاء المحتكرين ، حيث نصت المادة 8 من القانون، على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صور أخرى.
ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة للمخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتضاف قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة، وينشر الحكم في الجرائد الرسمية.
